للمرة الأولى من نوعها، أُدرجت الولايات المتحدة ضمن قائمة "الأنظمة الديمقراطية المتراجعة" في تقرير صدر، يوم الإثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني، عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية ومقره ستوكهولم، وذلك بسبب "التدهور المسجل في النصف الثاني من ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب"، طبقاً لما أوردته صحيفة The Washington Post الأمريكية.
حيث قال المعهد الأوروبي، في تقريره الخاص بالحالة العالمية للديمقراطية لعام 2021: "وقعت الولايات المتحدة، معقل الديمقراطية العالمية، ضحية للميول الاستبدادية نفسها، وتراجعت خطوات عديدة على مؤشر الديمقراطية".
فيما وجد التقرير، الذي حلَّل الاتجاهات من عام 2020 إلى عام 2021، أنَّ أكثر من ربع سكان العالم يعيشون الآن في بلدان متراجع ديمقراطياً، التي تُعرِّفها المؤسسة الدولية للديمقراطية والمساعدة الانتخابية على أنها دول تشهد انخفاضاً تدريجياً في جودة ديمقراطيتها.
في حين ارتكز تقييم التقرير للولايات المتحدة على التطورات خلال إدارة ترامب. ووصف تشكيك الرئيس الأمريكي السابق الذي قال إنه لا أساس له من الصحة في شرعية نتائج انتخابات 2020 بأنه "نقطة تحول تاريخية قوضت الثقة الأساسية في العملية الانتخابية"، التي بلغت ذروتها في تمرد 6 يناير/كانون الثاني في مبنى الكابيتول الأمريكي.
اقرأ أيضاً
تكتيكات ترامب
بحسب التقرير، كانت لتكتيكات ترامب "آثار غير مباشرة على حالة الديمقراطية، بما في ذلك في البرازيل والمكسيك وميانمار وبيرو، من بين دول أخرى".
بذلك أصبحت فئة "الديمقراطيات المتراجعة" تضم سبع دول، وقد تضاعف هذا العدد في غضون عقد من الزمن تقريباً.
بينما خرجت دولتان كانتا في هذه الفئة العام الماضي هما أوكرانيا ومقدونيا الشمالية، لأن الوضع تحسن فيهما، وفق تقرير المعهد الأوروبي.
اقرأ أيضاً
"العالم يزداد استبداداً"
التقرير خلُص إلى أنَّ "العالم يزداد استبداداً؛ إذ أصبحت الأنظمة غير الديمقراطية أكثر جرأة في قمعها وتعاني العديد من الحكومات الديمقراطية من التراجع بسبب تبني تكتيكاتها المتمثلة في تقييد حرية التعبير وإضعاف سيادة القانون، وهو ما يتفاقم بسبب التهديد بأن يصبح ذلك الواقع الجديد نتيجة قيود كوفيد-19. وصار عدد البلدان التي تتحرك في اتجاه الاستبداد ثلاثة أضعاف العدد الذي يتجه نحو الديمقراطية".
كما وجد التقرير أنَّ بعض التراجعات الديمقراطية "الأكثر إثارة للقلق" حدثت في بعض أكبر دول العالم، بما في ذلك البرازيل والهند. وسلّط الضوء أيضاً على "الانحدار الديمقراطي" في الولايات المتحدة وثلاثة أعضاء في الاتحاد الأوروبي: المجر وبولندا وسلوفينيا.
بخلاف ذلك، أكدت دراسة أجرتها مؤسسة Freedom House الفكرية في العاصمة واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2020 أنَّ الديمقراطية وحقوق الإنسان ساءتا في 80 دولة منذ مارس/آذار من ذلك العام، عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
إلا أنه رغم هذا التراجع، سلّط تقرير المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، الضوء على بعض الاتجاهات المؤيدة للديمقراطية والمضادة للتراجع.
إذ قال إنَّ "الاحتجاجات والعمل المدني لا يزالا موجوديّن وبقوة"، مشيراً إلى أنَّ ثلاثة أرباع الدول شهدت احتجاجات أثناء تفشي الوباء، مضيفاً: "لقد تصدت الحركات المؤيدة للديمقراطية للقمع في جميع أنحاء العالم، وظهرت حركات اجتماعية عالمية للتصدي لتغير المناخ ومكافحة عدم المساواة العرقية".
جدير بالذكر أنه للسنة الخامسة على التوالي في عام 2020 تجاوز عدد البلدان المتجهة نحو نظام استبدادي عدد التي تسلك طريق الديمقراطية.
أمريكا لا تزال ديمقراطية عالية الأداء
من جهته، لفت ألكسندر هادسن أحد معدي التقرير، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إلى أن الولايات المتحدة "لا تزال ديمقراطية عالية الأداء"، موضحاً أن سبب التراجع الأمريكي يتمثل في انخفاض مؤشرات البلاد في "الحريات المدنية والإشراف على عمل الحكومة".
هادسن أردف: "صنفنا الولايات المتحدة في فئة الديمقراطيات المتراجعة للمرة الأولى هذه السنة، إلا أن بياناتنا تشير إلى أن مرحلة التراجع بدأت في 2019".
بدوره، نوه الأمين العام للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، كيفن كاساس-زامورا، إلى أن ما وصفه بالتدهور الواضح للديمقراطية في الولايات المتحدة نتيجة الميل المتزايد للاحتجاج على نتائج انتخابات ذات مصداقية، والجهود لإلغاء المشاركة والاستقطاب الجامح، وهو من أكثر التطورات المثيرة للقلق على الديمقراطية على الصعيد العالمي.
يُذكر أن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية يصنف الدول بأنها: ديمقراطية (بما في ذلك تلك المتراجعة)، وهجينة، وسلطوية، وتعتبر الدول التي تقع في التصنيفين الأخيرين غير ديمقراطية. ويستند المعهد في تحليله إلى 50 عاماً من المؤشرات الديمقراطية التي ترصد الوضع في 160 دولة.