سجل رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، نفسه مرشحاً في انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك في أعقاب تلميحه مؤخراً إلى أنه ربما يلجأ للقضاء من أجل الطعن في المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية التي قد تقصيه عن الترشح.
هذه الخطوة تأتي رغم تعهده السابق بالبقاء على الحياد وعدم الترشح للانتخابات كشرط لتوليه منصبه الحالي، فيما تشتد المنافسة على تلك الانتخابات.
يزيد دخول الدبيبة السباق الرئاسي، الذي يضم حالياً العديد من الأطراف الرئيسية خلال الفترة التي أعقبت اندلاع الثورة الليبية، من المشكلات المتعلقة باقتراع من المقرر أن يُجرى في غضون خمسة أسابيع دون الاتفاق بعد على قواعده.
كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أعلنت، الخميس، أن الدبيبة قام بتعبئة إقرار الذمة المالية المطلوب من المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
يُذكر أن الهيئة ذاتها (سيادية) كانت قد طالبت في بيان يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، "كل المترشحين بضرورة الامتثال لتعبئة إقرار الذمة المالية لكل مترشح".
في وقت سابق من يوم الأحد، وصل عدد المترشحين لانتخابات الرئاسة الليبية إلى 43، بعد تقدم مرشحين جُدد إلى المفوضية العليا للانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
اقرأ أيضاً
شعبية الدبيبة
كان مصدر حكومي ليبي مقرب من الدبيبة قد أعلن، الأحد 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن الأخير يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية.
فيما اكتسب الدبيبة شعبية بفضل برامج الإنفاق العام الضخمة بعد سنوات من الحرب الأهلية، وقد يكون المرشحَ الأبرز للفوز، ليكون أول رئيس منتخب بشكل مباشر في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل نحو 10 سنوات، بحسب وكالة رويترز.
تلك الشعبية جاءت في أعقاب تبنِّيه برامج حظيت بالتأييد الشعبي، منها الدعم المالي للشبان الساعين للزواج والاستثمار في جميع أنحاء مناطق ليبيا.
نتيجة لذلك، أدت هذه الخطوات إلى وضعه في منافسة مع أطراف رئيسية أخرى بالسياسة الليبية، ومنهم بعض منافسيه المحتملين في الانتخابات.
اقرأ أيضاً
خلافات متواصلة
يقترب موعد الانتخابات في ظل خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر؛ بما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد المقرر نهاية العام الجاري.
لكن رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، شدّد، السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، على أن الانتخابات "ستكون في موعدها ولا مجال لتأخيرها حتى لو عُدلت القوانين من البرلمان"، مؤكداً أن المفوضية "لم تتسلم حتى الآن ما يفيد بضرورة توقف العملية الانتخابية".
كانت المفوضية قد فتحت باب الترشح للانتخابات، الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني، ويستمر حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للرئاسية منها، وحتى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.
ترجيحات بتأجيل الانتخابات
في المقابل، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، قبل أيام، إنه من المرجح تأجيل الانتخابات 3 أشهر؛ للتوافق على قوانين الانتخابات.
كان المشاركون في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا قد هددوا، في بيانهم الختامي، الذي صدر الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوّض الانتخابات المقررة في ليبيا"، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.
في حين أعلن الدبيبة، في تصريحات صحفية باليوم ذاته، عزمه على تسليم السلطة إلى الجهة التي ينتخبها الشعب في حال جرت الانتخابات بشكل "نزيه وتوافقي".
فيما يأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.