أدانت فصائل فلسطينية، الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قرار وزارة الداخلية البريطانية باتخاذ إجراءات لحظر حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، واعتبارها "منظمة إرهابية".
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قالت إنها "تستنكر قرار وزيرة الداخلية البريطاني بإعلان حركة حماس تنظيماً إرهابياً"، واعتبرت في بيان أن "القرار يستهدف المقاومة المشروعة لشعبنا، ويأتي استمراراً لموقف بريطانيا المعادي لشعبنا الفلسطيني".
كذلك طالبت الجبهة بريطانيا "بالعدول عن هذا القرار المنحاز للكيان الصهيوني، وعدوانه المستمر على شعبنا وحقوقه المشروعة".
من جانبها، اعتبرت حركة "الجهاد الإسلامي" أن القرار البريطاني "عدائي ظالم لا يخدم سوى الاحتلال الصهيوني"، وأضافت أن "المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، ولن تتخلى القوى الفلسطينية عن ممارسة هذا الحق بكل الأشكال، مهما بلغ انحياز الحكومات الظالمة والمنافقة للاحتلال".
بدورها، أكدت حركة "المجاهدين" أن "إدراج فصائل المقاومة على قائمة الإرهاب هو استمرار للعدوان الغربي على شعبنا الفلسطيني وقضيته ومقاومته".
اعتبرت الحركة أن القرار فيه "انحياز بريطاني جديد لصالح الاحتلال الصهيوني، ويعطيه غطاءً ليتمادى في إجرامه بحق شعبنا ومقاومتنا".
من جهتها، وصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، في بيان صحفي، القرار "بالجائر الذي يعمق انحياز حكومة بوريس جونسون لحكومة الاحتلال الإسرائيلي والتطرف العنصري الإسرائيلي".
الحركة أضافت أن القرار "يدمر فرص السلام العادل، ويمثل اعتداءً على القانون الدولي، وحق الشعب الفلسطيني في ممارسة الديمقراطية والدفاع عن حقوقه الوطنية".
كما اعتبرت الحركة أن القرار يمثل كذلك "رضوخاً لإملاءات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، الذي تُواصل حكومته هجماتها ضد الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية".
جبهة التحرير الفلسطينية أدانت أيضاً في بيان القرار البريطاني، وقالت إنه يمثل "تجاوزاً للحدود الأخلاقية لأحد مكونات حركة النضال الفلسطيني من أجل التحرر من الاحتلال البغيض".
طالبت الجبهة الحكومة البريطانية "بالتراجع عن هذا القرار الظالم الذي يتنافى مع القرارات والقوانين الدولية، التي تنص على حق الشعوب في مقاومة المحتل وطرده، واستخدام كل الوسائل الممكنة من أجل استعادة الأرض والحقوق وممارسة حياته الكريمة في وطنه".
كما دعت الحكومة البريطانية إلى "تصحيح خطئها، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني التي نصت عليها القرارات الأممية، وإدانة ممارسات الاحتلال وتجريم أفعاله، وتقديم قادته وجنوده للمحاكمة، ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بالكف عن سلوكها تجاه الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
يُذكر أنه في يوم الجمعة، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف "حماس" منظمة "إرهابية"، ويحظرها في المملكة المتحدة.
قالت باتيل في تغريدة: "لقد اتخذت اليوم إجراءات لحظر حماس بالكامل، هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان"، على حد تعبيرها.
