بعد مؤشرات على قرب انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، قال وزير الخارجية الفرنسي إيف لودريان، في مقابلة مع صحيفة "لوموند"، الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن بلاده تتطلع إلى إقامة علاقة "ثقة" و"شراكة طموحة" مع الجزائر، تتجاوز "جروحاً" متعلقة بالذاكرة "قد تعود للظهور أحياناً".
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب بعد الأزمة عن "أسفه" للجدل الحاصل، وأكد "تمسكه القوي بتنمية العلاقات الثنائية" في تصريحات رحبت بها الجزائر، وفق تقرير نشرته وكالة فرانس برس، الجمعة.
شراكة طموحة بين البلدين
بعد بوادر انفراج في الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا تجلت في مشاركة وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في مؤتمر باريس حول الوضع في ليبيا، تتطلع فرنسا إلى ترميم العلاقات مع الجزائر.
أوضح لودريان في المقابلة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للصحيفة، صباح الجمعة: "لدينا روابط راسخة في التاريخ. نتمنى أن تكون الشراكة الفرنسية-الجزائرية طموحة".
أكد أنه "من المنطقي عندما ندرك تاريخنا أن تعود جروح للظهور، لكن ينبغي تجاوز ذلك لاستعادة علاقة ثقة".
أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غضب الجزائر في أكتوبر/تشرين الأول 2021، في كلام أوردته صحيفة "لوموند"، اتهم فيه "النظام السياسي العسكري" الجزائري بانتهاج سياسة "ريع الذاكرة" حول حرب الجزائر وفرنسا القوة المستعمِرة السابقة فيها.
الاستعمار الفرنسي للجزائر
جاء في الصحيفة يومها، أن ماكرون تساءل حول وجود "أمة جزائرية" قبل الاستعمار الفرنسي، مثيراً ردود فعل غاضبة في المجتمع الجزائري.
استدعت الجزائر يومها سفيرها في باريس، ومنعت الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل، من التحليق في مجالها الجوي.
أعرب الرئيس الفرنسي بعد ذلك عن "أسفه" للجدل الحاصل، وأكد "تمسكه القوي بتنمية العلاقات الثنائية". ورحبت الجزائر بهذه التصريحات وأوفدت وزير خارجيتها رمطان لعمامرة، إلى مؤتمر باريس حول الوضع بليبيا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني.
قال لودريان: "قد يحصل سوء فهم من وقت لآخر، لكن ذلك لا يقلل من الأهمية التي نوليها للعلاقات بين بلدينا"، و أضاف: "تجب المحافظة على هذا الرابط القائم على احترام السيادة والإرادة المشتركة على تجاوز الخلافات؛ للعودة إلى علاقة هادئة".
دعا إلى إشراكٍ أكبر للجزائر في حل النزاع بمالي، فيما وقّعت اتفاقات السلام بين باماكو والجماعات المسلحة في شمال البلاد بالعاصمة الجزائرية عام 2015. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعرب عن استعداده لمساعدة الماليين الذين يواجهون توسعاً للهجمات الجهادية، في حال تقدموا بطلب صريح.
قال وزير الخارجية الفرنسي: "لا نرى إلا إيجابيات في مساهمة جزائرية أكبر في العمل على تطبيق هذه الاتفاقات".