أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مرسومين أميريين بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على 35 معارضاً، تلبية لمطلب رئيسي لنواب المعارضة، لإنهاء مواجهة مستمرة منذ شهور مع الحكومة.
كان الأمير قد مهّد، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، الطريق لإصدار عفو عن هؤلاء الساسة والنواب السابقين، وهو ما اشترطته المعارضة لإنهاء المأزق السياسي الذي تسبّب في تعطيل إصلاحات مالية مقررة.
نُشر مرسوم العفو في الجريدة الرسمية، وألغى أحكاماً بالسجن بحق 11 سياسياً، منهم مسلم البراك، وجمعان الحربش، وفيصل المسلم، الذين أدينوا باقتحام مبنى البرلمان خلال احتجاجات الربيع العربي عام 2011.
يعيش المعارضون، الذين انضموا إلى المحتجين في اتهام الحكومة بالفساد وسوء الإدارة، في منفى اختياري في تركيا منذ فرارهم من الكويت.
كما أصدر الأمير عفواً عن أعضاء ما يسمى "خلية العبدلي"، التي تم تفكيكها في عام 2015، والذين أدينوا بالتجسس لصالح إيران و"حزب الله" اللبناني.
كانت حكومة الكويت قد قدَّمت يوم الإثنين، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، استقالتها إلى الأمير، بينما تعمل السلطات على تهدئة الخلافات مع البرلمان، والتي أعاقت الإصلاحات الاقتصادية، وأضرت بخزائن الدولة وسط انخفاض أسعار النفط وتفشي وباء كوفيد-19.
من جانبه، قبل أمير الكويت، الأحد 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، استقالة حكومة بلاده.
بينما لا تسمح الكويت للأحزاب السياسية بالعمل، إلا أن برلمانها يحظى بنفوذ كبير، مقارنة بالهيئات المماثلة في دول الخليج الأخرى، حيث يُسمح له بتمرير القوانين وعرقلتها واستجواب الوزراء والتصويت بحجب الثقة عن كبار المسؤولين الحكوميين.
يُذكر أن الأمير نواف الأحمد دعا إلى حوار وطني في مسعى لإنهاء المواجهة بين الحكومة والبرلمان، لكنّ نواباً معارضين قالوا إن أولويتهم في الحوار هي العفو عن معارضين، بمن فيهم نواب سابقون مدانون باقتحام البرلمان في 2011.
كانت الخلافات المستمرة، والمآزق السياسية المتكررة على مدى عقود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت، وتعديلات حكومية متتالية، وحل للبرلمان، هي ما أعاق مشاريع الاستثمار والإصلاح الاقتصادي في البلاد، التي شهدت عجزاً قياسياً في ميزانيتها العامة، بلغت قيمته 35.5 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2021.
