حركة مناهضة للانقلاب بتونس تهاجم الحكومة.. اتهمتها بعرقلة وصولهم للعاصمة للاحتجاج ضد قيس سعيد

اتهمت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، سلطات البلاد بعرقلة وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في احتجاجات مناهضة للرئيس قيس سعيد، دعت إليها الأحد.

جاء ذلك على لسان عضو المبادرة الناشط وأستاذ القانون الدستوري التونسي جوهر بن مبارك، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس.

وقفة احتجاجية في تونس

دعت المبادرة إلى وقفة احتجاجية، الأحد، بساحة باردو قبالة مقر البرلمان في العاصمة تونس؛ من أجل إنهاء "حالة الاستثناء الاعتباطية" ودفاعاً عن "الشرعيّة الدستورية والبرلمانية".

قال بن مبارك: "بلغنا أن السلطات تقوم بهرسلة (التضييق) على وكالات السفر (وسائل النقل)؛ حتى تمنع المواطنين والمواطنات من القدوم إلى العاصمة للمشاركة في احتجاجات الغد".

حمّل "السلطة القائمة مسؤولية التعطيل الذي بدأ منذ يوم الجمعة، لكل من يريد الوصول إلى تونس العاصمة للمشاركة في احتجاجات الأحد".

أضاف بن مبارك: "هذه أساليب تعوّدناها في عهد الاستبداد (في إشارة إلى الرئيس الراحل زين العابدين بن علي)، وقلنا إنها انتهت منذ عشر سنوات، لكنها تعود اليوم لتردّ على كل من يدَّعي أن تونس الانقلاب تحترم الحقوق والحريات".

أردف: "السلطة الانقلابية (في إشارة إلى السلطة الحاكمة في البلاد) تنتهج أساليب القمع ضد التظاهرات والتضييق على حرية التعبير".

تابع بن مبارك: "رغم كل التضييقات فإنَّ تحرُّكنا سيكون سلمياً وبالأدوات الديمقراطية؛ من أجل إسقاط الانقلاب والانتصار لقيم الحرية (..)، نريدها رغم كل هذا تحركات سلمية تدعو إلى عودة الشرعية وتدافع عن المبادرة الديمقراطية".

العودة للشرعية الدستورية

من جهته، دعا الناشط الحقوقي وعضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، الأمين البوعزيزي، خلال المؤتمر نفسه، "كل المناهضين للانقلاب والمنخرطين في معركة العودة للشرعية الدستورية إلى الوصول لساحة باردو الأحد والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية".

شدد على أن "التحرك سيكون محطة لنقول فيها إن الديمقراطية أسلوبنا في مواجهة الانقلاب، نحن من يتمسك بالدستور".

أضاف البوعزيزي: "وقفتنا غداً ستكون لتفعيل الدستور والتمسك به لمواجهة مَن خرقه واعتدى على حق المواطنين في اختيار حكامهم ومحاسبتهم ومراقبتهم". ولم تصدر السلطات التونسية تعقيباً فورياً على اتهامات مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب".

تأسست مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، المؤلفة من نشطاء وحقوقيين ومواطنين، تزامناً مع إعلان سعيد تلك الإجراءات "الاستثنائية"؛ كتحرك رافض لها.

إضراب المعلمين 

في سياق متصل وتزامناً مع الدعوات إلى التظاهر ضد قيس سعيد، نفذ المعلمون وأساتذة التعليم الإعدادي والثانوي وكل قطاعات التربية بتونس، الجمعة، إضراباً عاماً بالمؤسسات كافة؛ للمطالبة بإصلاح المنظومة التربوية، تلبية لدعوة الاتحاد العام للشغل.

حيث دعا الاتحاد، في بيان، إلى "تنفيذ إضراب حضوري كاملٍ الجمعة؛ دفاعاً عن حرمة المؤسسة التربوية والإطار العامل فيها، وللمطالبة بسن قانون يحمي المؤسسة والإطار التربوي".

إضراب الجمعة هو ثاني إضراب عام للأساتذة والمربين خلال أسبوع واحد، بعد اعتداء أحد التلاميذ الإثنين الماضي، على أستاذه بآلة حادة، استوجبت نقله إلى المستشفى حيث أجريت له عملية جراحية دقيقة.

قال القيادي في نقابة التعليم الثانوي في الاتحاد فخري السميطي، لـ"الأناضول"، إن الإضراب "دعت إليه مجموعة من القطاعات التربوية ويعد ناجحاً على كل المستويات".

يُذكر أنه ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيد، اتخاذ إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

إذ ترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.

خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2021، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019، ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.