قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الثلاثاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن السلطة الفلسطينية تواجه وضعاً مالياً هو الأصعب منذ سنوات، في ظل تراجع الدعم المالي الدولي والعربي.
جاء ذلك خلال جلسة استثنائية للحكومة في رام الله لمناقشة الأوضاع المالية، وأشار فيها اشتيه إلى أن ما وصل "من مساعدات حتى نهاية العام لم يتجاوز 10 في المئة مما كان يصل عادة إلى الخزينة وهذا الأمر سوف يعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة".
اشتية لفت أيضاً إلى أن الحكومة تناقش "تداعيات عدم تلقي السلطة الوطنية الفلسطينية أي مساعدات مالية من الدول العربية الشقيقة خلال العامين الحالي والماضي".
أضاف في هذا الصدد "رغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها للأونروا إلا أن قوانين الكونغرس الأمريكي تمنع الإدارة الأمريكية من مساعدة السلطة بشكل مباشر".
يأتي ذلك بينما من المقرر أن تشارك الحكومة الفلسطينية الأسبوع المقبل في اجتماع الدول المانحة، في أوسلو، وقال اشتية: "سوف نطلب من الدول الصديقة لفلسطين الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا".
اقرأ أيضاً
عجز الموازنة
من جانبه، توقع البنك الدولي أن يصل عجز موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.36 مليار دولار في 2021، وقال في تقرير له الثلاثاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021: "قد تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام".
أضاف أنه "لم تعد السلطة الفلسطينية قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية، ولذلك قد تضطر إلى زيادة تراكم المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى سحب مزيد من السيولة في السوق".
تشير أحدث بيانات وزارة المالية إلى أن الدين العام على السلطة الفلسطينية بلغ في نهاية شهر أغسطس/آب 2021 12.337 مليار شيكل، منها 8.072 مليار شيكل دين محلي، وتبلع حصة البنوك من الدين المحلي 5.039 مليار شيقل.
بدوره، قال شكري بشارة وزير المالية في بيان للحكومة بعد اجتماعها، إنه "رغم ما تقوم به وزارة المالية من جهود للتخفيف من العجز في الخزينة، إلا أن استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة يفاقم من الأعباء، ويضعف من القدرة على الوفاء بالتزامات الوزارة إزاء المصاريف التشغيلية والديون المتراكمة لمقدمي الخدمات".
في محاولة لمواجهة الأزمة، قررت الحكومة "جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تخفف الأعباء على الخزينة، عبر برنامج إصلاحات إدارية ومالية تؤدي إلى رفع مستوى الأداء في الوظيفة العمومية التي ستعكس نفسها بإيجابية على النفقات".
أعربت الحكومة في بيانها عن أملها "بتفهم الموظفين لمجمل تلك الإجراءات التي من شأنها التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها وسط آمال برفد الخزينة بمساعدات قريبة من الأشقاء والأصدقاء"، ولم توضح الحكومة في بيانها طبيعة تلك الإجراءات.