“المجلس الانتقالي” يلوِّح بالانسحاب من الحكومة اليمنية.. اتهم “الطرف الثاني” بتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض

عربي بوست
تم النشر: 2021/11/09 الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/11/09 الساعة 18:34 بتوقيت غرينتش
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي و رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي/الشبكات الاجتماعية

لَوَّحَ المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الثلاثاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بالانسحاب من الحكومة، متهماً إياها "بالاستمرار في تعطيل تنفيذ بنود اتفاق الرياض"، على حد قوله.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع لرئاسة هيئة المجلس، المدعوم إماراتياً، بمشاركة وزرائه في الحكومة.

إذ قال المجلس: "بعد عامين من توقيع اتفاق الرياض، لا يزال الطرف الثاني يواصل تعطيله لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق، ويعمل على إضعاف دور حكومة التوافق".

فيما حذر "من أن صبره قد بلغ مداه، ولن يطول أكثر ما لم تُتخذ إجراءات وتدابير عاجلة لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وفي مقدمة ذلك تعيين محافظين ومديري أمن لمحافظات الجنوب وإدارة جديدة للبنك المركزي".

حكومة المناصفة

المجلس الانتقالي أضاف: "لن نقبل أن تكون مشاركتنا في حكومة المناصفة أداة لتركيع وتجويع شعبنا وإذلاله وفرض العقاب الجماعي عليه"، متابعاً: "سنضطر إلى اتخاذ موقف من استمرار مشاركتنا بالحكومة".

بينما لم يتسنَّ على الفور الحصول على تعقيب من الحكومة، لكنها اتهمت المجلس الانتقالي مراراً بالتهرب من تنفيذ الاتفاق، ولا سيما شقه العسكري.

فبالرغم من تشكل حكومة المناصفة، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خاصة دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.

الشق العسكري من اتفاق الرياض

أما على صعيد الوضع العسكري، فلا يزال المجلس الانتقالي مسيطراً على العاصمة المؤقتة مدينة عدن منذ أغسطس/آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.

في حين أدى تأخر تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق، وفق مراقبين، إلى تقييد حركة الحكومة في مقرها المؤقت بمدينة عدن.

يشار إلى أنه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم توقيع اتفاق في الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، برعاية سعودية ودعم من الأمم المتحدة، بهدف حل الخلافات بين الطرفين.

من أبرز بنود الاتفاق، تشكيل حكومة مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس الانتقالي، وهو ما حدث في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكذلك معالجة الوضع العسكري بمحافظة عدن (جنوب) والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، كمحافظة أبين (جنوب).

وبزعم تهميش المناطق الجنوبية اقتصادياً وسياسياً، يدعو المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله، وهو ما يثير رفضاً واسعاً على المستويين الرسمي والشعبي في البلاد.

بجانب الصراع بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي، يعاني اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الحكومية وقوات جماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام 2014.

تلك الحرب أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

لهذا النزاع المتواصل امتدادات إقليمية منذ مارس/آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

تحميل المزيد