أغلق المتظاهرون السودانيون المناهضون للانقلاب العسكري بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان، الأحد 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، فيما قالت مصادر إعلامية إن قوات الجيش قمعت المحتجين، في اليوم الأول من حملة عصيان مدني جديدة ضد الجيش الذي سيطر على الحكم منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وتشهد البلاد وخصوصاً العاصمة موجة من الاحتجاجات منذ أعلن عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد وحلّ مجلسي السيادة والوزراء واعتقال عدد كبير من السياسيين.
صباح الأحد، فتحت بعض المتاجر أبوابها وبقيت أخرى مغلقة في الخرطوم. وأفاد شهود عيان بإقامة حواجز في بعض شوارع أم درمان وبحري.
وقال شاهد عيان في أم درمان لوكالة فرانس برس، رافضاً الكشف عن اسمه، خوفاً من الانتقام "الحركة في الشوارع أقل من المعتاد لكن لا يوجد إغلاق كامل للشوارع وبعض المحلات تعمل والبعض الآخر لا يعمل".
فيما قالت مصادر إعلامية إن قوات الأمن السودانية فرقت متظاهرين مناهضين للانقلاب في الخرطوم بإطلاق قنابل غاز مسيّل للدموع، وفق ما أفاد شاهد عيان.
وقال مدرّس الجغرافيا محمد الأمين وهو بين عشرات المدرّسين المحتجّين الذين ساروا صباح الأحد نحو وزارة التربية والتعليم: "لقد نظمنا تظاهرة احتجاجية صامتة ضد قرارات" قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وأضاف أن "قوات الشرطة قامت بفضّ التظاهرة وأطلقت الغاز المسيّل للدموع".
اقرأ أيضاً
عصيان مدني
كان تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، دعا السبت إلى الاستعداد "للعصيان الشامل يومي الأحد والاثنين"، وأضاف: "نبدأ بتتريس (إغلاق) الشوارع الرئيسية بدون احتكاك".
كان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 تشرين الأول/أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.
منذ إعلان هذا القرار، تشهد البلاد وخصوصاً العاصمة موجة من الاحتجاجات ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني.
وواجهت قوات الأمن المحتجين مرات عدة بقمع عنيف أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المحتجين. وحسب إحصاءات لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب قُتل 14 شخصاً منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر.
في السياق نفسه، ندَّد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة، بسلسلة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يشهدها السودان وقتل المتظاهرين وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، وقطع الإنترنت عن العاصمة منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات.
ونتيجة تصاعد الضغط الدولي ضد الانقلاب، أصدر البرهان الخميس قراراً بالإفراج عن أربعة وزراء، إلا أن المحتجين يواصلون الرفض.