قرر المجلس الرئاسي الليبي، مساء السبت 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطياً، مع إحالتها للتحقيق فيما نُسب إليها مما وصفه بـ"المخالفات الإدارية"، التي قال إنها تتمثل بانفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق معه.
كما قرر المجلس الرئاسي، في بيان، منع المنقوش من السفر خارج البلاد.
فيما أوضح أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق مع وزيرة الخارجية، على أن تقدم اللجنة تقريراً في أجَلٍ أقصاه 14 يوماً من تاريخ صدور القرار.
بحسب وسائل إعلام محلية، جاء قرار المجلس الرئاسي بعد عودة اسم مسؤول المخابرات الليبي السابق أبو عجيلة مسعود، ليطفو على السطح من جديد بعد إعلان طرابلس استعدادها لتسليمه إلى الولايات المتحدة، على خلفية تهم بتورطه في تفجير طائرة أمريكية فوق لوكيربي الأسكتلندية عام 1988.
من جانبها، أعلنت الحكومة الليبية رفضها قرار المجلس الرئاسي إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل، ودعتها "لممارسة عملها".
جاء ذلك في بيان للحكومة نشرته على حسابها بـ"تويتر"، قائلة إن "صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الموقّع بجنيف لا تُعطي له أي حق قانوني بتعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم".
اقرأ أيضاً
قضية لوكيربي
يشار إلى أن المنقوش كانت قد صرّحت، في مقابلة تلفزيونية، بأن الحكومة تنوي التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم المطلوب في قضية لوكيربي.
الوزيرة عبّرت عن تفهُّم الحكومة الليبية لما وصفته بـ"ألم وحزن أسر ضحايا الحادث"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها بحاجة إلى احترام القوانين.
تلك التصريحات أثارت تنديدات واسعة في ليبيا، واتهامات للوزيرة بالعمل ضدّ مصلحة بلادها.
اقرأ أيضاً
خطاب المجلس الرئاسي إلى الحكومة
كان المجلس الرئاسي قد طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بعدم إجراء تعيين أو إعفاء بالمناصب القيادية للأجهزة والهيئات إلا بقرار منه.
جاء ذلك في خطاب أرسله إلى الدبيبة قبل أيام.
حيث قال الخطاب: "بالإشارة إلى قرار مجلس النواب رقم (10) لسنة 2021م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية الصادر في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021م، واستناداً إلى ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة السابعة بخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل باعتبار مخرجات ملتقى الحوار السياسي مجتمعةً اتفاقاً مضافاً للاتفاق السياسي الليبي الموقع سنة 2015 والمضمن دستورياً، وإلى نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول 2015م بشأن تحديد اختصاصات المجلس الرئاسي في تعيين وإعفاء كبار الموظفين في الداخل والخارج".
الخطاب تابع: "وعليه، فإن استقرار المراكز القانونية والإدارية للمؤسسات والهيئات والسفارات والمنظمات والقنصليات والشركات العامة وغيرها من الهيئات والأجهزة يتطلب في هذه المرحلة الراهنة والمتبقية العمل على دعمها، وعدم المساس بممثليها إلا بناء على مبررات. وبموجب قرار يصدر عن المجلس الرئاسي وفقاً للاختصاصات المنوطة به، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس النواب بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية المشار إليه".
تجدر الإشارة إلى أن التوترات كانت قد عادت مؤخراً، بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية، وسحب الثقة من الحكومة.
يُذكر أنه في 16 مارس/آذار 2021، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.