قالت وكالة تونس إفريقيا الرسمية، الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن تونس أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
أضافت الوكالة نقلاً عن مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أن المذكرة أصدرها قاضي التحقيق المسؤول عن قضية المرزوقي.
يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات مشابهة قال فيها الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي؛ بعد مطالبة الأخير فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي، بينما تتزايد الضغوط الخارجية على سعيد منذ استئثاره بأغلب السلطات.
اقرأ أيضاً
الاستجداء بالأجانب
كذلك قال سعيد في اجتماع لمجلس الوزراء، مشيراً إلى المرزوقي: "تعلمون كيف ذهب أحدهم إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية، وأقولها اليوم، الذي قام بهذا سيُسحب منه جواز السفر الدبلوماسي، لأنه في عداد أعداء تونس".
كان المرزوقي قد دعا في مظاهرة بباريس ضد الرئيس سعيد، السلطات الفرنسية إلى عدم مساعدة "النظام الديكتاتوري" في تونس. وأضاف أنه فخور بقيادة جهود لإلغاء قمة الفرنكفونية في تونس.
يتعرض سعيد لضغط دولي قوي من دول غربية تحثه على الإسراع بإعلان خارطة طريق تتضمن خطوات للعودة للمسار الدستوري.
لكن الرئيس التونسي رفض بشدةٍ أي محاولة تدخُّل، مؤكداً أن الأمر يخص التونسيين فحسب.
أبلغ الرئيس سعيد، السفيرَ الأمريكي، في لقاء بقصر قرطاج، "استياء الدولة التونسية من إدراج الكونغرس الأمريكي الوضع التونسي على جدول الأعمال". ومن المتوقع أن تناقش لجنة بالكونغرس الوضع في تونس بعد خطوة سعيد، الاستحواذ على أغلب السلطات.
في وقت سابق قال سعيد: "سيادتنا قبل كل شيء.. ولن نترك أحداً يتدخل في شؤوننا.. الكلمة للشعب التونسي فقط وليست للخارج ولا للخونة الذين يضربون دولتهم التي تحملوا فيها سابقاً المسؤولية".
اقرأ أيضاً
مظاهرات ضد قيس سعيد
كذلك فقد سبق أن قال المنصف المرزوقي (2011-2014)، إنه يجب محاكمة قيس سعيد ومعاونيه، بتهمة "تدمير الدولة والانقلاب على الدستور والشرعية".
في بث مصور مباشر، على صفحته بـ"فيسبوك"، قال المرزوقي إن الوضع الاقتصادي في تونس يتجه نحو الأسوأ و"الدولة في حالة إفلاس"، ورئيسة الحكومة (نجلاء بودن) ذهبت إلى (منطقة) الخليج؛ لـ"البحث عن دعم، وهذا الدعم بطبيعة الحال سيكون مشروطاً".
اعتبر أن الاستفتاء الذي ينوي سعيد القيام به "إمضاء على شهادة وفاة دولة القانون والمؤسسات". ودعا المرزوقي إلى المقاومة المدنية السلمية، وعودة الشعب إلى الشارع؛ لإزاحة سعيد ومحاسبته مع معاونيه، بتهمة "تدمير الدولة والانقلاب على الدستور والشرعية".
شدد علة "ضرورة ترك الخلافات السياسية جانباً بين مختلف الأحزاب والنقابات، والتوحد بهدف إنقاذ دولة القانون والمؤسسات والدستور".
في سياق متصل ترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلاباً على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وجائحة كورونا. وأطاحت هذه الثورة بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
كما رأى المرزوقي أن تونس "تعيش مرحلة خطرة، فيما بدأت محاولة لتدمير الدولة، منذ صدور الأمر (الرئاسي) 117 (الخاص بإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية) والذي ألغى الدستور، وأنهى دولة القانون والمؤسسات، وأصبحنا نعيش في دولة الحكم الفردي".
في أكثر من مناسبة، قال سعيد، الذي بدأ في 2019، ولاية رئاسية من 5 سنوات، إن قراراته الاستثنائية ليست انقلاباً، وإنما هي تدابير في إطار الدستور؛ لحماية الدولة من "خطر داهم"، وفق تقديره.