قالت صحيفة Haaretz الإسرائيلية، في تقرير نشرته يوم الأحد 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن محكمة عسكرية إسرائيلية انتقدت بشدة مُحقِّقين من دائرة الشرطة التي تغطي الضفة الغربية، بعد أن هدَّدوا ضحية اغتصابٍ فلسطينية وتعاملوا معها باعتبارها مُشتَبَهاً بها، مِمَّا دفعها إلى سحب الدعوى التي رفعتها.
لكن بعد ثلاث سنوات، ارتكب مغتصبها جريمة اغتصاب أخرى بحقِّ امرأةٍ أخرى. في سبتمبر/أيلول 2021، وأُدينَ المغتصب بارتكاب جرائم الاغتصاب، وطالَبَ المُدَّعون العامون بالحكم عليه بالسجن من 25 إلى 30 عاماً. ولم تُتَّخَذ أيَّة إجراءات تأديبية أو غير ذلك إزاء المُحقِّقين.
اقرأ أيضاً
استجواب السيدة
صُدِمَ قضاة محكمة يهودا العسكرية، الذين شاهدوا مقطع فيديو لاستجواب السيدة من قِبَلِ الشرطة، من سلوك المُحقِّقين من قسم يهودا والسامرة في شرطة إسرائيل، ووصفوه بأنه "شيء لا ينبغي القيام به".
كتب القاضي مناحم ليبرمان في الحكم: "سمعنا، ولن ننسى صرخات الضابطة الشرطية التي وجَّهتها لها، مع تلميحٍ بأنها إذا لم تسحب شكواها بالاغتصاب، فسوف تخبر الشرطة والدها أنها كانت مع رجل". وكتب القاضي الثاني، سيباستيان أوسوفسكي باللغة العربية: "أصدقك".
بدأت سلسلة الأحداث في العام 2012، عندما كانت السيدة في سيارةٍ متوقِّفةٍ مع رجلٍ فلسطيني بالقرب من وادي القلط، وهو مضيقٌ في صحراء يهودا. ووصل ثلاثة رجال فلسطينيين، بينهم عماد عرعرة، واعتدوا على الاثنين وسرقوهما. وبعد أن قيَّدوا الرجل، ضرب عرعرة السيدة وهدَّد بإخبار والديها بأنها كانت مع رجل، ثم اغتصبوها مرتين. ذهب السيدة والرجل إلى مركز الشرطة في مستوطنة معاليه أدوميم مساء ذلك اليوم. ووصفت السيدة ما تعرَّضَت له من اغتصاب للمُحقِّقين، وقادتهم إلى مسرح الجريمة، حيث عُثِرَ على الواقي الذكري الذي استخدمه عرعرة.
اقرأ أيضاً
استدعاء الشرطة
في الأسبوع التالي، استُدعِيَت المرأة إلى قسم يهودا والسامرة، واتَّهمها المُحقِّقون باختلاق الأمر، وهدَّدوا بإخبار والدها بأنها كانت بصحبة رجل. وفي حكم المحكمة، اقتبس القضاة من تصريحات أدلت بها ميري تال، إحدى المُحقِّقين للمرأة: "إذا كذبتِ، ستوقَفين بسبب الإدلاء بشهادةٍ زور، وسيُبلَغ والدك بذلك… لذا من أجل مصلحتك، يجب أن تقولي الحقيقة، لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تقعين في ورطة… لن نخبر والدك، لكن إذا كذبتِ، سيكون والدك هنا أيضاً، وسيُخبَر بذلك… وإذا وضعتكِ في السجن، سيعرف والدك، وسيعرف السبب أيضاً. فما الأسوأ؟".
نتيجة للتهديدات، أُجبِرَت المرأة على القول بأنها كذبت. وأُغلِقَ التحقيق في الاغتصاب، واستُجوِبَت المرأة بزعم تقديم شكوى كاذبة، وورد في الحكم أنها حاولت الانتحار بسبب سلوك المُحقِّقين.
لكن بعد حوالي عامين، أُلقِيَ القبض على عرعرة لحمله سكيناً، وأُدرِجَ الحمض النووي الخاص به في قاعدة بيانات الشرطة. منذ إغلاق التحقيق، لم يُربَط عرعرة قط بجريمة الاغتصاب.
في 2015، اغتصب سيدة فلسطينية أخرى على مقربةٍ من وادي القلط، وقارَنَ أحد المُحقِّقين الحمض النووي الخاص به بالعيِّنة الموجودة في الواقي الذكري بعد جريمة 2012. ونتيجة لذلك، أُعيدَ فتح قضية الاغتصاب الأولى. استُدعِيَت المرأة التي أُجبِرَت على سحب شكواها إلى مركز الشرطة، حيث تعرَّفَت على عرعرة من صورةٍ عُرِضَت عليها. وقالت، مُعلِّقةً على هوية المعتدي: "أنا متأكِّدة مليون في المئة".