قالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على تويتر الجمعة 29 أغسطس/آب 2021، إن الرئيس ميشال عون طلب من السفير الروسي ألكسندر روداكوف الحصول على صور الأقمار الصناعية التي تعود ليوم الرابع من أغسطس/آب 2020 عندما هزّ انفجار هائل مرفأ بيروت.
إذ أسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 215 شخصاً وإصابة الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من العاصمة بيروت، بينما يجد المحقق العدلي الخاص بالانفجار صعوبة في استجواب مسؤولين سابقين، في مقدمتهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب.
اقرأ أيضاً
تعثّر التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت
بينما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قاضي التحقيقات في ملابسات الانفجار طارق البيطار طلب في مايو/أيار من عدة بلدان صور الأقمار الصناعية، لكنها لم تذكر أسماء تلك البلدان.
فيما اشتكى كبار السياسيين، ومنهم عون، مراراً من عدم الاستجابة لطلبات الحصول على صور الأقمار الصناعية الخاصة بيوم الانفجار.
كما طلب رئيس الحكومة السابق حسان دياب هذه الصور من فرنسا وإيطاليا، لكنه قال إنه لم يحصل عليها.
بينما واجه التحقيق في انفجار المرفأ، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، عثرات في ظل حملة شعواء على البيطار ومعارضة فصائل قوية.
إذ يشعر الكثير من اللبنانيين بالغضب بسبب مرور أكثر من عام على الانفجار دون محاسبة أي مسؤول كبير على أسوأ كارثة تشهدها البلاد في أوقات السلم مع انزلاقها نحو أزمة سياسية واقتصادية.
كما طالب مانحون أجانب بإجراء تحقيق يتسم بالشفافية بشأن الانفجار الذي نتج عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة دون مراعاة إجراءات السلامة في مرفأ بيروت.
اقرأ أيضاً
سلسلة دعاوى ضد الحكومة اللبنانية
وكالة رويترز قالت إن سلسلة دعاوى قضائية جديدة رفعها مسؤولون سابقون في الحكومة اللبنانية السابقة، أمس الخميس، تُهدد بتعطيل التحقيق مجدداً في انفجار مرفأ بيروت الذي يواجه معارضة ضارية من المؤسسة السياسية.
لم يحرز التحقيق في الانفجار تقدماً يُذكر وسط حملة تشويه ضد القاضي طارق البيطار واعتراضات فصائل قوية.
قال مصدر قضائي إن البيطار علق الخميس جلسة استماع لرئيس الوزراء السابق حسان دياب بعدما رفع دياب أمس الأول الأربعاء دعوى قضائية تشكك في أن الاستجواب من صلاحيات القاضي. ولم يحضر دياب جلستي استجواب سابقتين على الأقل.
كما أكد محامي وزير الداخلية السابق والنائب السني نهاد المشنوق، المقرر استجوابه الجمعة لرويترز، أنه رفع دعوى مماثلة الخميس. وقال مصدر سياسي مطلع لرويترز إن وزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر، وهو نائب في البرلمان أيضاً، قدم طلباً بمحكمة استئناف لإزاحة البيطار.
سيتعيّن على البيطار التوقف عن العمل في التحقيق بأكمله بمجرد إبلاغه بتلك الدعوى، كما كان الحال مع قضايا مماثلة رفعها مسؤولون سابقون آخرون.