عبّر مجلس الأمن الدولي، الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عن "قلقه العميق إزاء استيلاء الجيش على السلطة في السودان"، وحثّ السلطات العسكرية على إعادة الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية، في موقف جديد رافض لقرارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، التي وصفتها قوى سياسية ومجتمعية في البلاد بأنها "انقلاب عسكري".
والإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقل الجيش السوداني رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أطلق سراحه في اليوم التالي)، وعدداً من الوزراء وقادة حزبيين، وأعلن قائده عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة، وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
اقرأ أيضاً
تفاصيل البيان
جاء في البيان ذاته: "نعرب عن القلق الشديد إزاء الاستيلاء العسكري الذي وقع بالسودان، يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وتعليق بعض المؤسسات الدستورية وإعلان حالة الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين من الحكومة الانتقالية".
بيان مجلس الأمن، الذي صاغته بريطانيا، طالب بـ"الإفراج الفوري عن جميع من تم اعتقالهم من قِبل السلطات العسكرية".
كما دعا "كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف"، مؤكداً "أهمية احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير".
كذلك حثّ البيان "السلطات العسكرية في السودان على عودة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، على أساس الوثيقة الدستورية والوثائق التأسيسية الأخرى للفترة الانتقالية".
ودعا المجلس "أصحاب المصلحة (الأطراف في البلاد) إلى الانخراط في حوار بدون شروط مسبقة، من أجل التمكين الكامل لتنفيذ الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام".
قبل إجراءات الإثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
يذكر أن إصدار البيانات الرئاسية أو الصحفية من مجلس الأمن يتطلب موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء البالغ عددها 15 دولة.
اقرأ أيضاً
حمدوك يتمسك بأهداف الثورة
مساء الأربعاء 27 أكتوبر/تشرين الأول، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، أول تصريحات منسوبة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي مازال محتجزاً داخل منزله بقرار من الجيش السوداني، قال فيها إن "أي تراجع عن المسار الديمقراطي تهديد للاستقرار والأمن والتنمية في السودان".
إذ قالت الوكالة نقلاً عن مصدر مقرب من حمدوك، لم تحدد هويته، إن حمدوك حذَّر من استخدام العنف ضد المحتجين.
المصدر ذاته أوضح أيضاً أن حمدوك "أكد الالتزام بأهداف الثورة المناهضة للبشير والانتقال المدني الديمقراطي في السودان".
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد أكد خلال مؤتمر صحفي، في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن حمدوك مازال قيد الإقامة الجبرية، ولم يتم إطلاق سراحه بالكامل.
ويوم الثلاثاء 26 أكتوبر/تشرين الأول، أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني "إعادة" الأخير وقرينته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم، "تحت حراسة مشددة"، مع بقاء وزراء وقادة سياسيين "قيد الاعتقال".