قال مصدر قضائي، الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، قد علّق جلسة استماع لرئيس الوزراء السابق حسان دياب، بعدما رفع دياب دعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية.
مساءلة رئيس الوزراء الأسبق وتهديدات حزب الله ومطالبته بعزل قاضي تحقيقات مرفأ بيروت أشعلت أزمة فوق أزمات لبنان المتراكمة، أدت إلى أعنف اشتباكات شهدتها بيروت منذ انتهاء الحرب الأهلية، وذلك في العاصمة، بعد ساعات من رفض القضاء عزل القاضي البيطار.
الأربعاء، رفع رئيس الوزراء السابق حسان دياب، الذي استقال في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، دعوى على الدولة اللبنانية بسبب اتهامه من قبل قاضي التحقيق طارق بيطار بدور في كارثة الميناء.
من جانبه، قال المحامي نزار صاغية لرويترز، إن الدعوى التي رُفعت قبل يوم واحد من موعد استجواب القاضي لدياب، تعني أنه يتعين على بيطار وقف مقاضاة دياب بمجرد إخطاره رسمياً بالدعوى.
اقرأ أيضاً
اتهامات واستدعاءات
كانت اتهامات قد وُجهت لدياب بالإهمال في الانفجار، الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب 2020، وسقط فيه أكثر من 215 قتيلاً. ولم يحضر دياب جلستي استجواب على الأقل، حدّدهما بيطار، الذي امتنع تقريباً كل كبار المسؤولين الذين سعى لاستجوابهم عن المثول أمامه.
وسبق أن أصدر بيطار أوامر ضبط وإحضار للوزراء الذين لم يمثلوا أمامه لاستجوابهم، فيما قال صاغية إن من المرجح أن الدعوى التي رفعها دياب محاولة أخيرة لمنع مثل هذا السيناريو بعد موعد استجوابه يوم الخميس.
وقال دياب، شأنه شأن عدد من الوزراء السابقين الذين اتهمهم بيطار في القضية، إن القاضي ليس له صلاحية مقاضاته. ورفع هؤلاء سلسلة من الدعاوى، مطالبين بإبعاد بيطار عن التحقيق.
اقرأ أيضاً
تهديد واشتباكات
قبل أسبوعين، اندلعت اشتباكات عنيفة في بيروت، أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى، بعد أن رفضت محكمة التمييز طلب تنحية المحقّق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، للمرة الثانية.
الطلب تقدم به نائبان عن "أمل"، هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، حيث اتهما القاضي بأنه "خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
ثمة مخاوف في الأوساط السياسية اللبنانية من أن ملف التحقيق في انفجار المرفأ قد يفجر الوضع السياسي والحكومي، في ظل تقارير إعلامية عن أن البيطار يتجه لاتهام جماعة "حزب الله"، فيما اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أن عمل البيطار "فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة".
كما أكدت مصادر قضائية مطلعة لـ"عربي بوست"، أن رسالة تهديد وصلت إلى القاضي طارق البيطار من حزب الله طالبته بالتنحي.
وفي 4 أغسطس/آب 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، ما أودى بحياة 217 شخصاً وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلاً عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.
وفق معلومات رسمية أولية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مُصادَرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.