أعلن السودان، الأحد 24 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، قدّم مقترحات لتعزيز "روح الشراكة" والسعي لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة. فيما أعربت الأمم المتحدة عن سعيها لوضع خارطة طريق تتفق عليها كل الأطراف السودانية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بالمبعوث الأمريكي فيلتمان، بالعاصمة الخرطوم، بحسب بيان من إعلام مجلس السيادة.
هذا اللقاء هو الثاني بين البرهان وفيلتمان في غضون 24 ساعة، إذ عقدا، السبت، لقاء بالقصر الرئاسي في الخرطوم، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
حيث أوضح البيان أن "فيلتمان قدّم (خلال لقاء الأحد) عدة مقترحات من شأنها تعزيز روح الشراكة والعمل الجاد من أجل الخروج الآمن للبلاد من أزمتها الراهنة"، دون توضيح طبيعة هذه المقترحات.
بحسب البيان، وعد البرهان بدراسة المقترحات مع حمدوك.
من جهته، أكد البرهان للمبعوث الأمريكي "حرصه على العمل مع القوى السياسية لتذليل كل العقبات والتحديات للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة".
فيما شدد على "التزام القوات المسلحة بحماية الفترة الانتقالية والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا وصولاً لانتخابات حرة وانتقال ديمقراطي مدني كامل"، وفق البيان.
اقرأ أيضاً
خارطة طريق أممية
في غضون ذلك، كشفت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان "يونيتامس"، الأحد، عن سعيها لوضع خارطة طريق تتفق عليها كل الأطراف في البلاد.
إذ شدّد رئيس البعثة فولكر بيرتس، خلال لقائه مع عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، بالخرطوم، على أهمية الحوار بين كل الأطراف دون استثناء، بحثاً عن معالجات مشتركة تحقق أهداف المرحلة الانتقالية.
المسؤول الأممي لفت إلى أن "المعالجات لن تنجح إلا بالحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني"، مضيفاً: "نسعى لوضع خارطة طريق تتفق عليها كل الأطراف وتلبي استحقاقات المرحلة المقبلة بما فيها الانتخابات والحوار الدستوري".
اقرأ أيضاً
توتر متصاعد
يشار إلى أنه في أغسطس/آب 2019، وقع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
فيما يواصل منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أنصار تيار "الميثاق الوطني" (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصاماً مفتوحاً أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بينما يعارض ذلك المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم).
منذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
جدير بالذكر أن السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام.