دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الأحد 24 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، إلى جانب إعادة فتح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن.
فخلال ترؤسه اجتماعاً للقيادة الفلسطينية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، دعا عباس أيضاً بايدن إلى إنهاء الحصار المالي الذي فرضته إدارة سلفه دونالد ترامب (2017-2021) على السلطة الفلسطينية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.
اقرأ أيضاً
في انتظار تنزيل قرار بايدن
القيادة والفصائل الفلسطينية، كانت قد رفضت التعاطي مع خطة لتسوية سياسية طرحتها إدارة ترامب، في يناير/كانون الثاني 2020، وكانت منحازة لإسرائيل ومجحفة بحق الفلسطينيين.
من دون تحديد تاريخ، أعلنت واشنطن، في أكثر من مناسبة خلال الشهور القليلة الماضية، اعتزامها إعادة فتح قنصليتها في القدس، والتي تتولى مسؤولية العلاقات مع الفلسطينيين.
في المقابل، ثمة ضغوط إسرائيلية للحيلولة دون إقدام واشنطن على هذه الخطوة.
وأغلقت إدارة ترامب عام 2019، القنصلية وجعلتها قسماً في السفارة الأمريكية لدى إسرائيل بعد نقلها من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين.
بينما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
اقرأ أيضاً
تمهيد للحوار الوطني
ضم اجتماع القيادة الفلسطينية، الأحد، أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، والأمناء العامين لفصائل المنظمة، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة وقادة الأجهزة الأمنية.
في هذه المناسبة، قال عباس إن الاجتماع يأتي تمهيداً لحوار وطني شامل بين الجميع، بما في ذلك حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية، وتعمل على توحيد شطري الوطن، وإعادة إعمار قطاع غزة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه (منذ 2006).
انقسام فلسطيني
تسود بين الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ أن سيطرت حركة "حماس" على غزة، صيف 2007، خلافات لا تزال قائمة مع حركة "فتح"، بزعامة عباس.
وأقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، خلال الاجتماع، عقد دورة للمجلس المركزي للمنظمة في موعد أقصاه يناير/كانون الثاني المقبل.
كما قررت القيادة الفلسطينية توجيه رسائل لقادة العالم والتوجه للمؤسسات الدولية لاتخاذ إجراءات لإيقاف الاستيطان والأعمال العدوانية من قبل إسرائيل بحق الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية لهم.
كذلك أكدت القيادة ضرورة تطوير المقاومة الشعبية السلمية وتوسيعها، وتعزيز دور القيادة الوطنية الموحدة، وصولاً إلى العصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال.
كما أدانت قرار إسرائيل تصنيف ست مؤسسات أهلية فلسطينية على "أنها منظمات إرهابية"، مؤكدة دعمها لاستمرار عمل هذه المؤسسات، ورفض القرار الإسرائيلي.
جدير ذكره أنه يوم الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، عن القانون، بزعم ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسار)، التي تصنفها "إرهابية".