مهّد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الأربعاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021، الطريق لإصدار عفو عن معارضين للسلطة، وهي القضية التي شكلت شرطاً رئيسياً لنواب المعارضة، لإنهاء المواجهة المستمرة منذ شهور مع الحكومة، والتي أصابت العمل التشريعي بالشلل.
وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ محمد عبدالله المبارك، قال إن أمير البلاد كلف رئيس مجلس الأمة (البرلمان)، ورئيس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض الكويتيين المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.
صحيفة "القبس" الكويتية نقلت عن الشيخ عبدالله المبارك أن التوجيه الأميري طلب أيضاً انطلاق الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالكويت، "بغية مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين".
كان الأمير نواف الأحمد قد دعا إلى حوار وطني في مسعى لإنهاء المواجهة بين الحكومة والبرلمان، التي أحبطت الجهود الرامية لتعزيز المالية العامة للدولة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية.
لكنّ نواباً معارضين قالوا إن أولويتهم في الحوار هي العفو عن معارضين، بمن فيهم نواب سابقون مدانون باقتحام البرلمان في 2011، وهم موجودون في منفى اختياري بالخارج.
من هؤلاء النواب، النائب المعارض محمد المطير، وهو عضو كتلة الـ31 التي تضم أطياف المعارضة، وطالب بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري النواب المشاركين في الحوار "بوجوب الالتزام بأهم قضيتين؛ إصدار العفو الكريم (عن المعارضين)، وسحب رئيس الوزراء طلب تحصينه قبل انتهاء الحوار وبدء دور الانعقاد" الجديد للبرلمان.
كان نواب المعارضة قد شككوا في دستورية إجراء تم التصويت عليه في البرلمان في مارس/آذار 2021، يقضي بتأجيل الاستجوابات المقدمة والمُزمع تقديمها إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح إلى نهاية 2022.
كان لهذه الخلافات بين الحكومة ونواب المعارضة انعكاس سلبي على الكويت، إذ تواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط مخاطر تتعلق بشح شديد في السيولة، بعد أن تضررت ميزانيتها بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، لأن البرلمان المنتخب الذي يعود من عطلته الصيفية في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لم يأذن للحكومة بالاقتراض.
اقرأ أيضاً
تفاؤل بحل الأزمة في الكويت
محللون قالوا من جهتهم، إن دعوة الأمير للحوار الوطني بين الحكومة والبرلمان قد تخفف من الشلل الذي يعتري الحياة البرلمانية، حيث يصر نواب عديدون على استجواب رئيس الوزراء في قضايا عديدة من بينها التعامل مع جائحة كورونا والفساد.
بدوره، قال المحلل السياسي الكويتي الدكتور محمد الدوسري إن "هناك شعوراً بانفراجة قريبة سواء في ملف العفو (عن المعارضين) أو تفكيك القضايا الشائكة بين السلطتين، وهذا أمر ملموس".
أشار الدوسري إلى أن "الملفات المطروحة للنقاش ستتعلق بمدى استمرار شخصيات سياسية في إدارة السلطة التنفيذية والنظام الانتخابي وقوانين الحريات العامة والقانون المعروف بالقانون المسيء، الذي يعاقب المسيء للذات الإلهية والأنبياء والأمير، بالإضافة إلى قضايا الإصلاح الاقتصادي كقانون الدين العام والضرائب".
تُعد الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي تمنح سلطات كبيرة للبرلمان المنتخب، حيث يمكن للنواب تعطيل القوانين واستجواب الوزراء ورئيس الوزراء، رغم أن الأمير له الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة.
يُذكر أن الخلافات المستمرة والمآزق السياسية المتكررة على مدى عقود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت، أدت إلى تعديلات حكومية متتالية وحل للبرلمان، وهو ما أعاق مشاريع الاستثمار والإصلاح الاقتصادي في البلاد، التي شهدت عجزاً قياسياً في ميزانيتها العامة، بلغت قيمته 35.5 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2021.