بحث ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأربعاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك خلال اتصال هاتفي جمع بينهما، بمبادرة من الأسد، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
يأتي هذا الاتصال في إطار تسارع خطوات التطبيع العربي مع النظام السوري، في الأشهر الثلاثة الأخيرة وتحديداً منذ يوليو/تموز 2021، لاسيما من قِبل الأردن والإمارات ومصر، متمثلة في لقاءات متبادلة، واتفاقات وتفاهمات اقتصادية.
اقرأ أيضاً
تفاصيل الاتصال الهاتفي
حسبما جاء في الوكالة الإماراتية، فإن الجانبين بحثا "علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون" بين الإمارات والنظام السوري، و"قضايا متعلقة بسوريا والشرق الأوسط وأخرى مشتركة"، وفق المصدر ذاته الذي لم يذكر أي تفاصيل أخرى.
يذكر أنه في 27 ديسمبر/كانون الأول 2018، أعادت السفارة الإماراتية فتح سفارتها في دمشق، بعد إغلاق 7 سنوات، بتمثيل قائم بالأعمال.
في مارس/آذار 2021، أعرب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، عن تمسكه بـ"عودة سوريا لمحيطها العربي"، في مؤتمر صحفي بموسكو مع نظيره سيرغي لافروف. وفي الـ27 من الشهر ذاته، بحث محمد بن زايد مع بشار الأسد دعم الأخير في أزمة "كورونا".
بينما لا يزال تطور التطبيع العربي مع النظام السوري، وفق مراقبين، أمامه اختبار صعب في مارس/آذار 2022، مع عقد القمة العربية المقررة بالجزائر، وسط "خلاف عربي" معلن حول رفع تعليق العضوية الذي تم في 2011، رداً على جرائم بشار الأسد ضد الشعب السوري.
اقرأ أيضاً
تطبيع عربي مع الأسد
فقد ارتفعت في الآونة الأخيرة، وتيرة إقبال دول عربية على إعادة علاقاتها مع نظام بشار الأسد، فيما يبدو كأنه إطار تطبيع متسارع، خصوصاً بعد زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لواشنطن، الشهر الماضي.
كما أجرى وزراء خارجية كل من مصر والأردن وتونس والجزائر والعراق وعُمان، لقاءات مع فيصل المقداد وزير خارجية النظام السوري، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
فقد أعاد الأردن فتح "معبر جابر" الحدودي مع سوريا، بعد إغلاق دامَ 60 يوماً، إثر تطورات أمنية على الجانب السوري.
كذلك، شهد المعبر حركة نشطة فور إعادة فتح البوابة الرئيسية له، حيث بدأت عشرات المركبات بالعبور من وإلى كلا الجانبين.
يأتي الانفتاح الأردني على النظام السوري، نتيجة رغبة الأردن في لعب دور سياسي بالملف السوري، من خلال إعادة إحياء مشروع خط الغاز العربي، الذي -على ما يبدو- أن الملك الأردني حصل من الإدارة الأمريكية على موافقة بإعادة تشغيله، عبر استثنائه من عقوبات قانون قيصر، بحجة تزويد لبنان بالغاز، من أجل إبعاده عن إيران.