رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإثنين 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021، دعوى قضائية لمنع نشر الوثائق والمستندات المرتبطة بواقعة اقتحام الكونغرس "الكابيتول"، في يناير/ كانون الثاني الماضي.
زعمت الدعوى أن طلب اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق في اقتحام الكونغرس، للحصول على الوثائق "غير مسبوق من حيث اتساعها ونطاقها"، كما أشارت إلى أن تلك الوثائق "ليس لها علاقة بأي غرض تشريعي مشروع".
بدوره، وصف فريق ترامب رفض الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن حماية الوثائق بأنه "حيلة سياسية لاستيعاب حلفائه الحزبيين"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
فيما تُصنف خطوة ترامب هذه على أنها "تحدٍ" لبايدن الذي لم يصدر قراراً بمنع نشر الوثائق المشار إليها.
ترامب أشار في الدعوى القضائية، التي رفعها في المحكمة الجزئية بواشنطن، إلى أن المواد التي سعت اللجنة للحصول عليها محمية وفقاً لمبدأ قانوني، يطلَق عليه المزايا التنفيذية، ويضمن المبدأ سرية بعض المحادثات في البيت الأبيض.
من جانبها، قالت ليز تشيني العضو باللجنة، وهي جمهورية من ولاية وايومنغ، وبيني تومسون، وهو عضو ديمقراطي باللجنة من ولاية مسيسبي، إن ترامب يريد "تأخير وعرقلة " التحقيق، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.
أضافا أنه "من الصعب تصور ما هو أكثر أهمية للناس من السعي للحصول على إجابات بشأن هجوم على ديمقراطيتنا ومحاولة إبطال نتيجة انتخابات".
كان ترامب قد اعترف في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بأنه توجه إلى إدارة الأرشيف الوطني بطلب عدم تقديم الوثائق، حول ما قام به في يوم اقتحام أنصاره مبنى "الكابيتول"، إلى لجنة الكونغرس الخاصة التي تحقق في تلك الأحداث.
يشار إلى أن المحكمة العليا الأمريكية تقضي بحق الرؤساء في الحفاظ على سرية بعض الوثائق والمناقشات. ويمتلك الرئيس المتواجد في المنصب صلاحية البت في تطبيق هذا الحق وليس الرئيس السابق.
استند ترامب إلى هذه الصلاحيات التنفيذية للمرة الأولى عام 2019 من أجل منع الكونغرس من الوصول إلى تقرير القاضي روبرت مولر بكامله، بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
يُذكر أن مجلس النواب الأمريكي شكّل لجنة خاصة للتحقيق في اقتحام مبنى الكونغرس في اليوم الذي كان مقرراَ فيه أن يصدق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها بايدن وخسرها ترامب ورفض الاعتراف بخسارته، وخلف اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس 5 قتلى.
قد تستغرق هذه المعركة أشهراً إن لم يكن سنوات، إذا صمم ترامب البالغ من العمر 75 عاماً، على معارضة كل أمر استدعاء والذهاب إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر.
يأتي ذلك بينما ما زال ترامب يهيمن بدرجة كبيرة على الحزب الجمهوري، وبعد ابتعاده عن الأضواء لبضعة أشهر بعد الانتخابات، استأنف تنظيم مسيرات أشبه بالتجمّعات الانتخابية، لمّح خلالها في كثير من الأحيان إلى نيته الترشّح مجدداً للرئاسة في الانتخابات المقبلة عام 2024.
