كشف الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإثنين 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021، في بيان له، أنه وافق على حكومة جديدة اختارتها رئيسة الوزراء نجلاء بودن.
الرئاسة التونسية قالت في صفحتها الرسمية على فيسبوك: "رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها"، كما نشرت فيديو لأعضاء الحكومة الجديدة وهم يؤدون اليمين الدستورية.
وكان سعيّد أكد أن إعلان الحكومة سيكون خلال ساعات، كما اتهم معارضيه المتظاهرين بأنهم "يتلقون الأموال" مقابل الخروج في المظاهرات، وقال: "اليوم توزع الأموال حتى يأتوا بهم للتظاهرة التي يريدون تنظيمها"، على حد تعبيره.
فيما تظاهر آلاف المحتجين في العاصمة التونسية، للتنديد بقرارات الرئيس قيس سعيّد "الاستثنائية"، فيما قال الأخير: "إن الإعلان عن تشكيل الحكومة سيكون خلال ساعات".
وفق مراسلي الأناضول، نظم آلاف المتظاهرين مسيرة حاشدة بعنوان "الحسم الديمقراطي" انطلقت من شارع "خير الدين باشا" باتجاه شارع "الحبيب بورقيبة"، الذي شهد تواجداً أمنياً مكثفاً وسط المدينة.
ورفع المحتجون لافتات دوَّنوا عليها عبارات "دستور، حرية، كرامة وطنية" و"ارحل يا سعيّد"، كما رددوا هتافات تطالب بإطلاق سراح النشطاء والصحفيين المحتجزين عقب اتخاذ القرارات الاستثنائية.
ووقعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، جراء تدافع محدود لكسر الحواجز الحديدية التي تم فرضها على المداخل الرئيسية لشارع الحبيب بورقيبة (وسط).
من جانبه، قال جوهر بن مبارك، المتحدث باسم حراك "مواطنون ضد الانقلاب": "الحراك الاحتجاجي لن يكون طواف الوداع قبل أن نودع الانقلاب (..) نحن الآن نُحمّل مسؤولية تعطيل وصول مئات المحتجين في الطرقات المؤدية للعاصمة".
وأضاف بن مبارك، خلال كلمة للمحتجين: "حناجركم هي منصات إطلاق الحرية والكرامة والعزة والفخر (..) وللرئيس قيس سعيّد أقول سنقاومك بكل الوسائل السلمية، وسنكون أوفياء لدماء الشهداء".
اقرأ أيضاً
أزمة سياسية بتونس
منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيّد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.