أثار السياسي الفرنسي والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية إريك زمور جدلاً واسعاً بعد تصريحاته الداعمة لما قاله الرئيس ماكرون حول "عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي"، مؤكداً أن فرنسا هي من صنعت الجزائر طيلة 132 عاماً.
زمور ذو الأصول الجزائرية، قال في تصريحاته إن المسؤولين في الجزائر لا يتحدثون إطلاقاً عن فضل فرنسا والمشاريع التي أنشأتها على غرار المستشفيات والموانئ والبنى التحتية، ولا يذكرون سوى الجرائم والمجازر التي ارتكبها الاستعمار. وأضاف أن الجزائر لم تخرج عن فترات الاستعمار من الرومان للعرب للأتراك إلى فرنسا، لكن الجميع لا يتحدث إلا عن الفترة الأخيرة وجرائمها.
وتابع زمور قائلاً: "أتمنى لو يمنحونني مستشفى واحداً خلفتّه الفترة العثمانية في الجزائر وليس عشرة ثم لنتحدث بعدها".
المغرد الذي يسمي نفسه عبدو علق على فيديو اليميني المتطرف قائلاً: "المستشفيات والمدن التي تتحدث عنها لم تكن مخصصة للجزائريين بل كانت بأموالهم وبجهودهم، توقف عن إهانة ذكائنا!".
فيما علقت أخرى مغردة قائلة: "لقد سئمت من رجل لا يعرف شيئاً عن التاريخ يتكلم بمثل هذه الفضائع" .
أما المعلق الذي يسمي نفسه Le Teddy فعلق قائلاً: "نعم فرنسا شيَّدت مستشفيات وطرقاً في الجزائر لكن ليس للجزائريين بل شيدتهم للمستعمرين".
اقرأ أيضاً
تصريحات ماكرون تثير غضب الجزائر
يأتي هذا بعد أن أدلى ماكرون، في وقت سابق، بتصريحات أثارت غضباً رسمياً وشعبياً في الجزائر؛ حيث طعن الرئيس الفرنسي في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830، وتساءل مستنكراً: "هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟".
وادعى ماكرون أنه "كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي" للجزائر، في إشارة لفترة التواجد العثماني بين عامي 1514 و1830.
وقال مواصلاً مزاعمه: "أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماماً الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون".
وزعم أن تركيا "تقود عمليات تضليل ودعاية" ضد بلاده في مسألة كتابة تاريخ مرحلة ما قبل 1962.
ومنذ تصريحات ماكرون، ردّت الجزائر بـ3 قرارات، تمثلت في استدعاء سفيرها للتشاور، وإصدار بيان استنكار ورفض للتصريحات، وغلق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، التي تعمل في إطار عملية برخان بالساحل الإفريقي.
وتدرس الحكومة الجزائرية خطوة أخرى تتمثل في مراجعة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المستعمر السابق، وفق ما نقله موقع "كل شيء عن الجزائر" الناطق بالفرنسية (خاص)، عن مصدر (لم يسمّه) قال إنه قريب من الملف.
وقال المصدر: "سنقوم بتقييم دقيق لعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع فرنسا، ونحتفظ بإمكانية إعادة توجيهها بكل سيادة نحو شركاء آخرين معروفين، يقدرون سيادة الأمم".
وفي حال إقرار هذه المراجعة، سيتلقى العديد من الشركات الفرنسية الناشطة في الجزائر، في قطاعات البنوك والأدوية والأسمنت، وغيرها، ضربة موجعة.