كشف مصدر بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن تقدماً جرى في مباحثات قيادة الحركة، مع قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، على صعيد تفاهمات تثبيت التهدئة في غزة، وتسريع وتيرة إعادة الإعمار، وجهود تخفيف الحصار.
إذ قال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن لقاء "شاملاً وصريحاً" جرى يوم الإثنين 4 أكتوبر/تشرين الأول، بين وفد قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية، ووزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وتناول عدداً من القضايا المهمة.
فيما أضاف المصدر أن الجانبين اتفقا على ضرورة تثبيت التهدئة الحالية، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
إعادة إعمار غزة
أما بخصوص ملف إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو/أيار الماضي، فقد أفاد المصدر أن مصر أكدت لقيادة حماس، جديتها في هذا الملف، وأن المرحلة القادمة ستشمل خطوات في هذا المجال.
يذكر أن "حماس" تتهم إسرائيل بالتلكؤ في تنفيذ تفاهمات التهدئة عقب الحرب الأخيرة، وأبرزها السماح بإعادة إعمار ما خلَّفته الحرب، وإدخال أموال المنحة القطرية للأسر الفقيرة وموظفي حكومة غزة، وعدد من المشاريع التنموية التي من شأنها التخفيف من الأوضاع المعيشية الصعبة لسكان القطاع المحاصر.
كما أوضح المصدر أن مصر وعدت باتخاذ خطوات، في تحسين الأوضاع الاقتصادية في غزة، ومنها السماح بإدخال العديد من البضائع عبر معبر رفح.
في هذا الصدد، أوضح المصدر أن عدداً من أعضاء وفد الحركة سيمكث في القاهرة عدة أيام؛ لبحث الأمور التفصيلية المتعلقة بملفات الإعمار وتخفيف الحصار.
يذكر أن وفداً اقتصادياً (غير حكومي) غادر قطاع غزة، الأحد، إلى القاهرة بالتزامن مع وصول وفد "حماس"؛ لبحث ملفات تجارية مُشتركة، في إطار الجهود المصرية في ملف إعادة إعمار غزة.
في حين أشار المصدر إلى أنه جرت مناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التي طرحتها بعض الأطراف الفاعلة بشأن ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، إلا أنه لم يحدث أي تقدم ملموس على هذا الصعيد حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن "حماس" تحتفظ بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.
المصالحة الفلسطينية
كذلك أوضح المصدر أن لقاء "هنية" و"كامل" تناول "قضايا وطنية"، وعلى رأسها ملف مدينة القدس وما تتعرض له من "انتهاكات إسرائيلية وتهويد"، إلى جانب "الوضع الداخلي الفلسطيني".
في السياق ذاته، لفت المصدر إلى أن قيادة حركة حماس أكدت لرئيس المخابرات المصرية تمسكها بضرورة وضع "رؤية شاملة تتضمن إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس وطنية سليمة، أساسها الشراكة والاصطفاف في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة".
كان وفد رفيع وموسّع من قيادة "حماس" في غزة والخارج قد وصل، الأحد 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلى العاصمة المصرية لإجراء مباحثات مع قيادة المخابرات العامة حول مجمل القضايا الفلسطينية والمشتركة، وعقد اجتماع شامل لأعضاء المكتب السياسي الجديد للحركة.
هذا الوفد ضم كلاً من نائب رئيس الحركة صالح العاروري، ورئيسها في غزة يحيى السنوار، ورئيس إقليم الخارج خالد مشعل، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب السياسي.
وقف إطلاق النار
كان التوتر قد تصاعد في قطاع غزة بشكل كبير، بعد إطلاق إسرائيل عملية عسكرية واسعة ضده في 10 مايو/أيار 2021، تسببت بمجازر ودمار واسع في منشآت عامة ومنازل مدنية ومؤسسات حكومية وإعلامية، وأراضٍ زراعية، إضافة إلى شوارع وبنى تحتية في غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، قبل بدء وقف لإطلاق النار.
إلا أنه مع فجر الجمعة 21 مايو/أيار الماضي، بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، بعد 11 يوماً من العدوان.
هذا العدوان الإسرائيلي الوحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، أسفر عن 289 شهيداً بينهم 69 طفلاً، و40 سيدة، و17 مسناً، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".
في المقابل، أسفر قصف المقاومة عن تكبيد إسرائيل خسائر بشرية واقتصادية "كبيرة"، وأدى إلى مقتل 13 إسرائيلياً بينهم ضابط، في حين أُصيب أكثر من 800 آخرين بجروح، إضافة إلى تضرر أكثر من 100 مبنى، وتدمير عشرات المركبات، ووقوع أضرار مادية كبيرة، فضلاً عن توقف بعض المطارات لأيام طويلة.
كانت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة قد تفجّرت؛ إثر اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، خاصةً منطقة "باب العامود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح؛ حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.
يُذكر أن إسرائيل احتلت القدس الشرقية، حيث يقع المسجد الأقصى، خلال الحرب العربية-الإسرائيلية عام 1967، كما ضمت مدينة القدس بأكملها عام 1980، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.