أعلن مجلس قبلي شرق السودان، السبت 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021، استمرار حملة تصعيدٍ وإغلاق شامل يقودها منذ أسبوعين في مناطق شرقي البلاد، إلى حين تحقيق مطالبه المتمثلة في إنهاء التهميش وتحقيق التنمية.
جاء ذلك في خطاب جماهيري لرئيس "المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة"، محمد الأمين ترك، بولاية القضارف (شرق)، تابعه مراسل الأناضول.
أوضح "ترك" أن التصعيد الجماهيري هدفه "إنهاء التهميش وتحقيق التنمية (لمناطق الشرق)، وإلغاء اتفاقية مسار الشرق المضمن في اتفاقية جوبا للسلام، وتغيير الحاضنة السياسية أو توسيعها (الائتلاف الحاكم)، وحل لجنة إزالة التمكين واستبدالها بمفوضية مكافحة الفساد".
اقرأ أيضاً
إزالة آثار التمكين
يُذكر أنه في 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قراراً بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، لكن معارضين يرون أنها "لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من رموز النظام السابق".
أشار "ترك" إلى أن المهلة التي طلبتها الحكومة للرد على مطالبهم تنتهي الإثنين، وتوقع الرد عليها الأحد.
من جانبه، قال القيادي والمستشار القانوني بـ"المجلس الأعلى لنظارات البجا" أحمد موسى، لـ"الأناضول"، إن "الوفد الحكومي الذي زار شرق السودان مؤخراً، وعد بمناقشة المطالب، في مجلس الوزراء، وعقدِ مؤتمر تشاوري؛ لمناقشة كافة قضايا شرق السودان".
كذلك وفي 26 سبتمبر/أيلول 2021، وصل وفد حكومي إلى مدينة بورتسودان (شرق)؛ "لحل الأزمة"، المتمثلة في إغلاق الطريق القومي والموانئ والمطارات؛ احتجاجاً على التهميش، وللمطالبة بالتنمية.
في المقابل ومنذ 17 سبتمبر/أيلول 2021، يغلق "المجلس الأعلى لنظارات البجا" كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان.
اقرأ أيضاً
اتفاق جوبا للسلام
عوضاً عن مسار الشرق المضمَّن في اتفاقية جوبا للسلام، يطالب المجلس بإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.
يُذكر أنه ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مسؤولون أمنيون في السودان، بضرورة التوصل لحل نهائي يعالج جذور مشكلة شرق البلاد، وفق مقاربة شاملة تخاطب مخاوف ومشاغل جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة أمن ولاية البحر الأحمر (شرق) برئاسة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، وحضور وزراء من الحكومة الاتحادية، ووالي (حاكم) الولاية، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفق بيان مجلس السيادة الانتقالي.
لجنة الأمن
كما أشاد كباشي "بالتعامل الحكيم للجنة أمن ولاية البحر الأحمر مع الحراك الأهلي الذى يتبناه المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة". وثمَّن عضو مجلس السيادة "نجاحها في كسب ثقة كل الأطراف، وقدرتها الكبيرة على التنسيق المشترك بين وحداتها لحماية المؤسسات الاستراتيجية للدولة".
فيما أكد أن "الأوضاع بشرق السودان تحتاج إلى التعامل معها بحكمة".
كذلك وحسب المصدر، قدَّم أعضاء لجنة أمن الولاية شرحاً للوفد الاتحادي الزائر، شمل مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية، وأكدوا خلاله "سلمية الحراك الأهلي الذي تقوده نظارات البجا والعموديات المستقلة".
ولليوم العاشر على التوالي، يغلق "المجلس الأعلى لنظارات البجا" شرقي السودان كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان.
حيث يحتج المجلس القبلي على "مسار الشرق" ضمن اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، بين الخرطوم وحركات مسلحة متمردة، إذ يشتكي من تهميش مناطق الشرق، ويطالب بإلغاء المسار وإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.