كشف تقرير نشره تحالف إقليمي من منظمات فلسطينية غير حكومية وأخرى أوروبية أنَّ ما يقرب من 700 مؤسسة مالية أوروبية لديها علاقات مالية مع 50 شركة تشارك بنشاط في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
بحسب التقرير، فقد وُجِد أنَّ للمؤسسات علاقات بقيمة مليارات الدولارات مع شركات مثل Airbnb وTripAdvisor وGeneral Mills، التي كانت من بين الشركات التي أشارت الأمم المتحدة العام الماضي إلى أنَّ لها علاقات بمستوطنات إسرائيلية غير قانونية، وفق ما نشر موقع Middle East Eye البريطاني، الإثنين 30 سبتمبر/أيلول 2021.
من بين هذه المؤسسات من قدم قروضاً وضمانات لبناء وتوسعة المستوطنات في الضفة، كبنك BNP Paribas الفرنسي، وDeutsche Bank الألماني، وبنك HSBC البريطاني التي قال إنها قدمت 114 مليار دولار، واحتفظت باستثمارات بقيمة 141 مليار دولار في صورة أسهم وسندات في مثل هذه الشركات.
ونشر التقرير تحالف "Don't Buy into Occupation – لا تشترِ في الاحتلال"، وهو مشروع مشترك بين 25 منظمة فلسطينية وإقليمية وأوروبية مقرها بلجيكا وفرنسا وأيرلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة.
وجد تحالف "لا تشترِ في الاحتلال" أنَّ 672 مؤسسة مالية أوروبية، بما في ذلك البنوك ومديرو الأصول وشركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية، ارتبطت بعلاقات مالية مع 50 شركة حددتها على أنها متورطة في التسويات، في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2018 ومايو/أيار 2021.
وبموجب القانون الدولي، فإن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية وتشكل أفعالاً تُحمِّل مرتكبيها مسؤولية جنائية فردية بصفتها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
اقرأ أيضاً
سبب رئيسي في قيام المستوطنات
من جانبه، قال مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إنَّ "مشاركة هذه الشركات في المستوطنات، من خلال الاستثمارات والقروض المصرفية واستخراج الموارد وعقود البنية التحتية والمعدات واتفاقيات توريد المنتجات، تزودها بالأوكسجين الاقتصادي الذي لا غنى عنه الذي تحتاجه للنمو والازدهار".
مؤخراً، سحبت العديد من المؤسسات المالية والشركات استثماراتها من شركات الأعمال المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.
وفي يوليو/تموز، انسحبت شركة Kommunal Landspensjonskasse، أكبر شركة معاشات تقاعدية في النرويج من 16 شركة من هذه الشركات، بينما قال صندوق المعاشات التقاعدية للحكومة النرويجية في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيستبعد ثلاث شركات من هذا القبيل من استثماراته.
من جانبه، قال فيليم ستايس، منسق تحالف "لا تشترِ في الاحتلال"، إنه "على الرغم من الطبيعة غير القانونية للمستوطنات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي، تواصل المؤسسات المالية الأوروبية مد شريان حياة مالي للشركات العاملة في المستوطنات".
أضاف ستايس: "يجب أن تتحمل المؤسسات المالية الأوروبية مسؤوليتها وتحذو حذو شركة Kommunal Landspensjonskasse وصندوق المعاشات التقاعدية للحكومة النرويجية".
وتابع: "عليها إنهاء جميع الاستثمارات والتدفقات المالية إلى المستوطنات الإسرائيلية، وعدم الشراء في الاحتلال الإسرائيلي".