وعدت زعيمة اليمين المتطرّف في فرنسا، مارين لوبين، الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول 2021، بأنها إذا فازت بالانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري تعديلاً دستورياً يكرّس "الأولوية الوطنية"، وأن تلغي حقّ اكتساب الجنسية بسبب رابط الأرض، وأن تحرم غير الفرنسيين من الإعانات العائلية.
لوبين التي تأهّلت في الانتخابات الرئاسية السابقة في 2017 إلى الدورة الثانية هي اليوم، وفقاً لاستطلاعات الرأي، في وضع جيّد لأن تكرّر الأمر نفسه في الانتخابات المقبلة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
جاءت تصريحات لوبين خلال مؤتمر صحافي عقدته في باريس، وتساءلت مرشّحة "حزب التجمّع الوطني" للانتخابات الرئاسية عمّا "إذا كانت فرنسا ستبقى فرنسا، أم سيجرفها بعيداً السيل المتدفّق من الهجرات المهولة، التي ستمحو ثقافتنا وقيمنا وأساليب حياتنا؟"، وفق تعبيرها.
أضافت لوبين أنها في حال انتخبت رئيسة للجمهورية ستطرح على استفتاء عام مشروع قانون "لضبط الهجرة" يرمي لتحقيق ثلاثة أهداف هي: "ضبط تدفّقات المهاجرين، وحماية الجنسية والمواطنة الفرنسية، وسموّ الدستور والقانون الفرنسيين" على القانونين الأوروبي والدولي، بما في ذلك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارات محكمة العدل الأوروبية.
أوضحت لوبين كذلك أن مشروعها يرمي لتضمين الدستور بنوداً تنصّ على "مراقبة دخول الأجانب"، و"إبعاد الأجانب الذين يدانون بارتكاب جرائم أو جنح خطيرة أو يقوّضون النظام العام"، وتكرّس "الأولوية الوطنية" و"تحظر كلّ منحى طائفي".
بيّنت زعيمة اليمين أيضاً أنّ مشروعها الانتخابي يتضمّن كذلك "إلغاء حقّ الأرض" (حقّ اكتساب الجنسية بسبب الارتباط بالأراضي الفرنسية) وإخضاع التجنيس "لشروط اندماج صارمة ومثبتة".
إضافة لذلك، تعهّدت لوبين بوقف العمل بمبدأ لمّ الشمل، وجعل بعض التقديمات الحكومية، مثل الإعانات العائلية، "مخصّصة للفرنسيين" حصراً، كما وعدت بأن يصبح منع التسويات "هو القاعدة" وكذلك الأمر بالنسبة إلى "ترحيل الأجانب الجانحين".
تُظهر استطلاعات للرأي أن لوبين ستكون المنافس الأساسي للرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
تستعد فرنسا لانتخابات الرئاسة عام 2022 وسط أزمات داخلية زادت من تراجع شعبية الرئيس الحالي ماكرون، خاصة بعد تزايد الاتهامات لحكومته بالفشل في مواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى المشاكل التي واجهها مع الجالية المسلمة والقوانين "المتطرفة" التي فرضها.
