دعا رئيس البرلمان التونسي المجمد، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، الخميس 23 سبتمبر/أيلول 2021، إلى "النضال السلمي ضد الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضده"، رافضاً قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة.
جاء ذلك في تصريحات للغنوشي نقلتها وسائل إعلام محلية، منها راديو "موزاييك" الخاص، الخميس، عقب يوم من قرار سعيد، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين (قضائية مستقلة)، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
اقرأ أيضاً
قرارات سعيّد
قال الغنوشي إن "هذا (قرارات سعيد الأخيرة) رجوع إلى الوراء، رجوع إلى دستور 1959 وعودة للحكم الفردي المطلق". وأضاف: "لم يعد هناك من مجالٍ اليوم إلا للنضال، نحن حركة مدنية ونضالنا سلمي".
كذلك اعتبر الغنوشي أن إعلان سعيّد "انقلاب كامل الأركان على الديمقراطية والثورة وإرادة الشعب، وإلغاء لأهم المؤسسات الديمقراطية" في البلاد.
تابع: "دعونا شعبنا إلى الانخراط في كل عمل سلمي يقاوم الديكتاتورية ويعود بتونس إلى مسار الديمقراطية". وأقرّ الغنوشي بمسؤولية حزبه عن الأزمة السياسية بالبلاد قبل إعلان سعيّد في يوليو/تموز 2021، قائلاً إننا "نتحمّل بالتأكيد (المسؤولية)، النهضة لم تكن في الحكم ولكن دعمنا الحكومة رغم مآخذنا عليها قبل 25 يوليو/تموز".
اقرأ أيضاً
دعوات الحوار
كما أكد أن سعيّد لم يستجب لدعوات حزبه إلى الحوار، متابعاً: "الرئيس لم يستجب، لأنه تبيّن أن عنده مخططاً أعده ويريد فرضه"، على حد قول الغنوشي. وأبدى رئيس "النهضة" استعداد الحركة لإجراء إصلاحات على دستور 2014.
قال: "نحتاج إلى البرلمان من أجل تطوير الدستور، نحتاج إلى حوار وطني للاتفاق على الجوانب التي تحتاج إلى تطوير". وتابع الغنوشي: "دستور 2014 صاغته كل القوى الديمقراطية، وصوّت عليه أكثر من 90% من ممثلي الشعب التونسي، إسلاميين وغير إسلاميين".
تأتي تصريحات الغنوشي عقب ساعات من بيان لكتلة "النهضة" البرلمانية (53 نائباً من أصل 217)، اعتبرت فيه إن قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة "انقلاب متكمل الأركان على الشرعية الدستورية، ونزوح نحو حكم استبدادي مطلق".
كذلك تأتي تصريحات الغنوشي في الوقت الذي اعتبر فيه "ائتلاف الكرامة" التونسي، الخميس، أن قرارات الرئيس قيس سعيّد الخاصة بتوليه السلطة التنفيذية، "خروج عن الشرعية الدستورية".
حيث قرر سعيّد، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة ووفق ما نشرته جريدة "الرائد" الرسمية، الأربعاء.
خرق القوانين
اعتبر الائتلاف (18 نائباً من أصل 217 نائباً بالبرلمان)، في بيان، أن إجراءات سعيّد "خرقت كل النواميس القانونية والأخلاقية والسياسية المتعارف عليها وطنياً ودولياً". وأضاف أن الرئيس "قد خرج عن الشرعية الدستورية وفقد مشروعيته السياسية على أثر القرارات الأخيرة".
كذلك فقد ذكر أن سعيّد "قد علَّق العمل بدستور 2014 وأعلن تنظيماً مؤقتاً للسلط العمومية على مقاسه الشخصي ولكنه تجنب التصريح بذلك للرأي العام التونسي".
حمّل الائتلاف الرئيس "المسؤولية كاملةً عما وصلت إليه البلاد"، مجدداً دعوته "كل الأطياف السياسية إلى مقاومة كل أشكال الاستبداد الجديد عبر صياغة مواقف سياسية موحدة".
أعلن مساندته "لكل تحرك أو احتجاج سلمي ومدني وقانوني لمناهضة الديكتاتورية الجديدة المهدِّدة لمستقبل الشعب التونسي الحر".
يذكر أنه ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيّد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.