انخفاض قياسي لقيمة واردات السعودية من الإمارات.. قواعد وضعتها المملكة أثرت على تجارة البلدين

كشفت بيانات رسمية، الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول 2021، أن قيمة واردات السعودية من الإمارات انخفضت 33% على أساس شهري في يوليو/تموز الماضي، بعدما فرضت المملكة قواعد جديدة في الشهر نفسه على الواردات من بقية بلدان الخليج.

البيانات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة أشارت إلى أن الواردات من الإمارات انخفضت إلى 3.1 مليار ريال (827 مليون دولار) في تموز/يوليو الماضي، بعدما كانت قد بلغت 4.6 مليار ريال في يونيو/حزيران الماضي.

أوضحت البيانات أيضاً أنه على أساس سنوي انخفضت الواردات من الإمارات بنحو 6%، وبيّنت هيئة الإحصاء أن الانخفاض الشهري في قيمة الواردات من الإمارات هو أكبر تراجع هذا العام. 

بذلك تراجعت الإمارات لتصبح ثالث أكبر مورد للمملكة، في يوليو/تموز الماضي، عقب الصين والولايات المتحدة، بعد أن كانت في المركز الثاني في يونيو/حزيران الماضي. 

مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، قالت في تصريح: "قد تكون بيانات يوليو/تموز على وجه الخصوص متقلبة فيما يتعلق بإعداد الوثائق المطلوبة (…) الشهر المقبل قد يعطي مؤشراً أوضح على تأثير القواعد السعودية الجديدة على صادرات الإمارات".

اقرأ أيضاً

قانون لجوء الأجانب في مصر يثير الجدل.. كيف أجبر الاتحاد الأوروبي القاهرة على الإسراع بتمريره؟

دعم “الفقراء” في المغرب.. قصة “مؤشر” حكومي استبعد مليون أُسرة من تعويضات شهرية بسبب “خروقات”

قواعد جديدة بالسعودية

كانت الرياض قد غيّرت في يوليو/تموز الماضي قواعد الاستيراد من بقية بلدان دول مجلس التعاون الخليجي، لاستبعاد سلع منتجة في مناطق حرة، أو تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية، في خطوة اعتُبرت تحدياً لمكانة الإمارات كمركز إقليمي للتجارة والأعمال.

كانت الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقاً ضريبياً في مايو/أيار الماضي في إطار سعي الجانبين لحفز تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات بينهما في العام الماضي. كما أقامت البحرين، عضو مجلس التعاون الخليجي أيضاً، علاقات طبيعية مع إسرائيل.

تستبعد القواعد التجارية السعودية الجديدة من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي سلع الشركات التي تقل نسبة العاملين المحليين بها عن 25% من قوة العمل، الأمر الذي يعد مشكلة لبلد مثل الإمارات حيث معظم السكان من الأجانب.

كما تنص القواعد الجديدة أيضاً على أن كافة السلع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع، وهو ما يمثّل ضربة للإمارات التي تعد المناطق الحرة من المحركات الرئيسية لاقتصادها.

يُشار إلى أنه رغم أن البلدين حليفان مقربان، فإنهما يتنافسان على جذب المستثمرين والأعمال.

يُذكر أن قيمة الصادرات السعودية الكلية قفزت 79.6%، مقارنة بشهر يوليو/تموز 2020 عندما تضررت التجارة الدولية بفعل جائحة كوفيد-19.

ترجع الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع صادرات النفط التي قفزت 112.1% على أساس سنوي، وفقاً لما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء.