حثَّت 56 منظمة ومجموعة مناهضة للحروب نواب الكونغرس الأمريكي على استخدام مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي (ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية)، لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية من أجل القتال في اليمن.
موقع The Hill الأمريكي قال، الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول 2021، إن المنظمات أرسلت خطاباً إلى الكونغرس، الإثنين الفائت، ودعت فيه إلى "اتخاذ إجراء تشريعي لإنهاء التواطؤ الأمريكي المستمر في حرب اليمن وحصاره".
من بين المنظمات الـ"كود بِنك" Codepink، و"الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN) ومعهد "ريسبونسيبل ستيت كرافت".
قالت المنظمات في بيانها: "يستطيع الكونغرس، من خلال تجميده بيع الأسلحة وإنهاء المشاركة الأمريكية في حرب التحالف السعودي وحصاره لليمن، أن يمنع كارثة إنسانية من الخروج عن نطاق السيطرة، ويعيد في الوقت نفسه تأكيد سلطته الدستورية في مسائل الحرب والسلام".
اقرأ أيضاً
مشروع قانون ضد السعودية
يأتي هذا الخطاب ليضيف مزيداً من القوة الدافعة، قبل أيام فقط من الموعد المتوقع لنظر مجلس النواب، في تعديل على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكونغرس رو خانا.
لطالما كان رو خانا، الذي يعد زعيماً في الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، معارضاً صريحاً للحرب التي تقودها السعودية في اليمن ومنتقداً لاذعاً لانتهاكات حقوق الإنسان التي بات شائعاً أن المملكة ترتكبها هناك، بحسب ما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني.
يُطالب التعديل الذي قدمه رو خانا بإنهاء الدعم اللوجيستي الأمريكي، وإيقاف توريد قطع الغيار إلى الطائرات الحربية السعودية التي تشن ضربات جوية هناك.
كما أن القانون يشدد على تكريس القرار السابق الذي اتخذه بايدن بإنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية، التي تمكِّن السعودية من شن ضرباتها الهجومية، وإنهاء أي مشاركة أمريكية في قيادة قوات التحالف التي تتزعمها السعودية أو تنسيقها أو التعاون معها أو مرافقة قواتها في تلك الحرب.
حسن الطيب المدير التشريعي لسياسات الشرق الأوسط في لجنة الأصدقاء للتشريعات الوطنية بالولايات المتحدة، وأحد الداعمين لرسالة المنظمات، قال لصحيفة The Hill: "بما قدمته الولايات المتحدة من دعم لوجستي وصيانة للطائرات السعودية، تسبب الحصار السعودي لليمن في معاناة لا توصف لعشرات الملايين من الناس وأدى إلى مقتل مئات الآلاف".
أضاف الطيب أن "أعضاء الكونغرس أمامهم خياران: إما التصويت لصالح هذا التعديل، وإما التصويت للخيار الآخر الذي ينطوي على دور أمريكي فاعل في جرائم ضد الإنسانية تُرتكب بحق ملايين الأشخاص، وكثير منهم أطفال".
يشير الموقع البريطاني إلى أنه بالإضافة إلى مشروع القانون الذي تقدم به رو خانا، قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، غريغوري ميكس، مشروع قانون آخر أكثر تحديداً، يطالب بوقف التمويل لأي دعم أمريكي أو صيانة لوحدات القوات الجوية السعودية التي يتبين أنها مسؤولة عن ضربات جوية تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
بالموازاة مع ذلك، أدخلت نائبة الكونغرس إلهان عمر ستة تعديلات على قانون الدفاع الوطني يوم الإثنين 20 سبتمبر/أيلول 2021.
يتضمن أحد هذه التعديلات حظر بيع مقاتلات من طراز "إف 35" وأسلحة أخرى للإمارات، فيما يحثُّ تعديل آخر على التوصل إلى استراتيجية أمريكية لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر وتجارة الرقيق في ليبيا.
إلهان قالت في تصريح لموقع Middle East Eye إنه "يجب أن تعكس الميزانية العسكرية الأمريكية قيم الولايات المتحدة. ليس من الأخلاقي إنفاق مليارات الدولارات على حروب لا نهاية لها تضر بسمعة الولايات المتحدة في الخارج ولا تجعل مواطنيها أكثر أماناً في الداخل".
يُذكر أن اليمن يشهد حرباً منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
للنزاع امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015، ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، وفقاً لوكالة الأناضول.