انتقد مجموعة من المشرعين الديمقراطيين قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالاكتفاء بوقف جزء من المساعدة العسكرية لمصر، واعتبروا أنه "ينتهك روح القانون وغايته"، حيث هاجموا ملف حقوق الإنسان في البلاد، في الوقت الذي حاولوا فيه توجيه انتقادات معتدلة للبيت الأبيض، وذلك وفق ما جاء في تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني، الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول 2021.
تعتبر مصر هي ثاني أكبر متلقٍّ للمساعدات العسكرية الأمريكية، حيث تتلقى 1.3 مليار دولار كل عام من واشنطن، وعام 2014 بدأ الكونغرس في فرض شروط حقوقية على 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية، لكن الرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب أصدرا إعفاءات يخولها الأمن القومي لتجاوز هذه القيود.
اقرأ أيضاً
بايدن وجد "حلاً وسطاً"
التجمع المصري لحقوق الإنسان Egypt Human Rights Caucus، قال في بيان إن إدارة بايدن قد "خلصت عن حق إلى أن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها الحكومة المصرية من بين أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في العالم"، إلا أن البيت الأبيض أعاد تعريف الغرض من المساعدة العسكرية تهرباً من متطلبات الكونغرس بشأن المساعدات.
فالأسبوع الماضي، قررت إدارة بايدن حجز جزء من الـ300 مليون دولار المقدمة لمصر هذا العام- حوالي 130 مليون دولار- ووافقت على رهن الإفراج عن هذه الأموال بتلبية حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من مطالب حقوق الإنسان.
فيما اُعتبر القرار بعدم إصدار إعفاء وربط 130 مليون دولار بإحراز تقدم في حقوق الإنسان بمثابة حل وسط من البيت الأبيض الذي تعهد بوضع انتهاكات الحقوق والديمقراطية في مقدمة سياسته الخارجية.
جاء في البيان نفسه: "نثني على إدارة بايدن اعترافها بملف مصر المروع في حقوق الإنسان- لعدم استخدام الإعفاء الذي يخوله الأمن القومي، ولحجب بعض المساعدات العسكرية لمصر- لكن القرار تجاهل النية الواضحة للكونغرس بوقف الـ300 مليون دولار، وتهرب من الشروط التي فرضها الكونغرس بخصوص تلك المساعدة".
اقرأ أيضاً
ضغط مستمر من داخل الكونغرس
يعتبر التجمع المصري لحقوق الإنسان من ضمن قائمة الأصوات المتنامية داخل الحزب الديمقراطي التي تنتقد علاقة الولايات المتحدة بمصر.
السناتور الديمقراطي كريس مورفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في الشرق الأوسط، كان من بين المشرعين الذين طالبوا بايدن بحجب الـ300 مليون دولار كاملة.
إذ قال في وقت سابق، في قاعة مجلس الشيوخ: "حجب 300 مليون دولار من الـ1.3 مليار دولار، حتى تقدم مصر تنازلات حقيقية بشأن الإصلاح، لن يضر بالمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، بل سيجعلنا أكثر أماناً".
وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، وصف مورفي قرار إدارة بايدن بمنع جزء بسيط من المساعدة بأنه خطوة "فاترة".
كما أضاف: "كانت هذه فرصة لإرسال رسالة قوية بالتزام أمريكا بحقوق الإنسان والديمقراطية، وقد فشلنا في استغلالها".