أُقيمت يوم الأحد 19 سبتمبر/أيلول 2021 جنازة رسمية للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة حضرها مسؤولون كبار، لكنها لم تحظ باهتمام يذكر مثلما كان يحدث في مثل هذه المناسبات.
إذ توفي بوتفليقة، الذي أُطيح به عام 2019 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، يوم الجمعة عن 84 عاماً. وسحبت عربة مدرعة مغطاة بالورود نعشه الملفوف بالعلم الوطني على عربة مدفع من منزله في زرالدة غربي العاصمة إلى مقبرة العالية في الجزائر العاصمة؛ حيث دُفن خمسة من أسلافه.
اقرأ أيضاً
المصالحة الوطنية
في سياق متصل، فقد انتُخب بوتفليقة رئيساً للبلاد أول مرة عام 1999، ويُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في سياسة المصالحة الوطنية التي أعادت السلام بعد حرب مع الإسلاميين المسلحين في التسعينات أودت بحياة ما يقدر بنحو 200 ألف شخص.
لكن الكثير من الجزائريين يحمِّلونه مسؤولية الركود الاقتصادي في سنواته الأخيرة في السلطة، حين كان نادر الظهور في العلن على إثر إصابته بجلطة. وأدى انتشار الفساد في عهده إلى نهب عشرات المليارات من الدولارات من دولة تعتمد اعتماداً كبيراً على احتياطيات الغاز والنفط.
في حين تنحى بوتفليقة في أبريل/نيسان 2019 بعد مظاهرات حاشدة رفضت ترشحه رئيساً لفترة خامسة وطالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية.
إلى جانب عائلة بوتفليقة، كان من بين المعزين الرئيس عبد المجيد تبون والعديد من وزراء الحكومة الحالية وضباط من الجيش.
اقرأ أيضاً
مراسم الدفن
لكن وسائل الإعلام الحكومية أولت القليل من الاهتمام للجنازة، ولم يعرض التلفزيون الحكومي مراسم الدفن، مثلما كان الحال في جنازات الرؤساء السابقين.
فيما قال معلم يدعى محمد حاشي: "سنوات حكم بوتفليقة كانت فترة جيدة. لقد أنجز مشروعات كبيرة وخلَّص البلاد من الديون الخارجية واسترجع السلم".
غير أن جمال حرشي، الذي يعمل في أحد البنوك المملوكة للدولة، قال: "عرفت فترة بوتفليقة انتشاراً رهيباً للفساد لم يطلع عليه الرأي العام إلا بعد إرغامه على مغادرة السلطة".
الى ذلك فقد سُجن العديد من كبار المسؤولين السابقين، بمن فيهم رؤساء وزراء ووزراء وقادة بالجيش، بتهمة الفساد منذ استقالة بوتفليقة في أبريل/نيسان 2019 تحت ضغط من حركة احتجاجية تُعرف باسم الحراك.
كما استمر الآلاف من أعضاء الحركة التي لا قائد لها في النزول إلى الشوارع كل أسبوع، إلى أن حظرت السلطات التجمعات بسبب جائحة فيروس كورونا في مارس/آذار 2020.
كان بوتفليقة مناضلاً في حرب التحرير التي استمرت من 1954 إلى 1962 وأنهت الحكم الاستعماري الفرنسي.
في حين أصبح أول وزير خارجية للجزائر وأحد القوى التي تقف وراء حركة عدم الانحياز، التي منحت العديد من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية صوتاً على الساحة العالمية.