قالت حركة الحوثي في اليمن، المتحالفة مع إيران، السبت 18 سبتمبر/أيلول 2021، إن السلطات أعدمت تسعة أُدينوا بتُهم تتعلق بقتل القيادي في الحركة صالح الصماد في 2018، الذي كان أعلى قائد مدني في الحركة آنذاك.
كان الصماد يشغل منصب رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، وقُتل في 2018 في ضربة جوية نفّذها التحالف الذي تقوده السعودية في مدينة الحديدة المطلة على الساحل الغربي للبلاد.
أهم مسؤول حوثي يقتله التحالف
وكان أهم مسؤول حوثي يقتله التحالف في الحرب المستمرة منذ سنوات، التي يقاتل فيها الحوثيون قوات موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي تتخذ من مدينة عدن في الجنوب مقراً.
ذكرت سلطات الحوثيين أن التسعة اتُّهموا وأُدينوا بالتورط في قتل الصماد، وتشمل التهم الموجهة إليهم التجسس ونقل معلومات حساسة إلى التحالف بقيادة السعودية.
كما قال الحوثيون إنه تم إعدام المُدانين رمياً بالرصاص، وبحضور حشد كبير من الأشخاص، منهم مسؤولون حوثيون وأقارب المسؤول القتيل في العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها الحركة.
بينما قالت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين في اليمن: "تم تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدانين: علي القوزي، عبد الملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي الهيج، محمد إبراهيم القوزي".
أردفت: "وبحق محمد يحيى محمد نوح، وإبراهيم محمد عاقل، ومحمد محمد المشخري، وعبد العزيز علي الأسود، ومعاذ عبد الرحمن عبد الله".
إعدام قاصر بين المتهمين بقتل "الصماد"
فيما قال عبد الرحمن برمان، رئيس المركز الأمريكي للعدالة (غير حكومي مقره ميشيغان)، إن "جماعة الحوثي تنفذ عملية إعدام بحق 9 أشخاص من أبناء تهامة (غرب) بينهم قاصر".
اتهم برمان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الجماعة "بتعذيب وإخفاء المتهمين بشكل قسري، ومنعهم من أبسط حقوقهم القانونية والإنسانية وإعدامهم، إثر محاكمة صورية افتقرت لأدنى معايير المحاكمة العادلة".
فجر السبت، طالب وزير الإعلام في اليمن معمر الإرياني، في بيان، بضغط أممي ودولي على الحوثيين لوقف عملية الإعدام بحق الأشخاص التسعة.
إذ حذر الأرياني في بيانه: "من تدشين ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً لأعمال القتل الجماعية للمدنيين، عبر إعدامها 9 من سكان محافظة الحديدة، بعد إخضاعهم لمحاكمة صورية بتهم ملفقة".
