انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بشدة مصلحة السجون الإسرائيلية، الأحد 12 سبتمبر/أيلول 2021، وذلك عقب نجاح 6 أسرى فلسطينيين بالهروب من سجن جلبوع شديد الحراسة، قبل أن تعود قوات الاحتلال وتلقي القبض على 4 منهم.
جاء ذلك في كلمة لبينيت بمستهل جلسة حكومية، تناولت واقعة هروب الأسرى، وقال إنه كانت "هناك سلسلة كبيرة من الفشل والإخفاقات، فقد تدهورت بعض أنظمة الدولة في السنوات الأخيرة".
أضاف بينيت أن "مقدار الطاقة والجهود من أجل إصلاح سلسلة الأخطاء والإخفاقات هائل"، معتبراً أن إصلاح الأخطاء "يستوجب فحص واستخلاص الدروس والعبر".
كذلك أشار بينيت إلى أنه اتخذ "قراراً مع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف بتشكيل لجنة لفحص حادثة الهروب (من سجن جلبوع)"، ولفت إلى أن الفحص سيكون شاملاً وجدياً.
بينيت أعرب أيضاً عن أمله في إلقاء القبض على الأسيرين الفارين المتبقيين في "القريب العاجل"، وهما مناضل النفيعات وأيهم كممجي.
كانت قوات إسرائيلية قد أعادت خلال يومي الجمعة والسبت الفائتين، اعتقال 4 أسرى فلسطينيين فروا من سجن "جلبوع" الأسبوع الماضي، والأسرى المُعاد اعتقالهم هم: القيادي السابق في كتائب "شهداء الأقصى" زكريا الزبيدي، ومحمود العارضة، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري.
تسببت حادثة هروب الأسرى في حرج كبير للسلطات الإسرائيلية، لا سيما أن سجن جلبوع يُعد من السجون التي تتمتع بحصانة شديدة، إضافة إلى عدم معرفة مسؤولي السجن بخطة السجناء الذين حفروا نفقاً هربوا من خلاله.
في هذا السياق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن النزلاء في الزنزانة التي فروا منها، كانوا يحفرون في الحمام خلسة لأسابيع أو شهور قبل تنفيذ العملية، وقد أخفوا الحفرة تحت لوح أرضية.
أشارت القناة إلى أنه ربما تمكن السجناء من الهرب بالاستفادة من تصميم هندسي لسجن جلبوع كان متاحاً على الإنترنت على الموقع الإلكتروني للشركة المعمارية التي صممت الموقع.
من جانبه، ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن الحفرة التي خرجت منها المجموعة خارج السجن كانت أسفل برج مراقبة مباشرة، لكن الحارس كان غارقاً في النوم ولم يلحظ أنهم يفرون.
يُذكر أن محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة الناصرة مددت، أمس السبت، اعتقال الأسرى الفلسطينيين الأربعة المعاد اعتقالهم عقب هروبهم من سجن "جلبوع"، حتى 19 سبتمبر/أيلول الجاري.
من جانبها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الخاصة إن الشرطة تشتبه في أن الأسرى الفلسطينيين الأربعة خططوا لعمل "إرهابي خطير"، وفق تعبيرها، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً.