المنحة القطرية تعود لغزة للمرة الأولى منذ العدوان الأخير.. 100 ألف مستفيد، وتأجيل رواتب الموظفين

عربي بوست
تم النشر: 2021/09/12 الساعة 15:21 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/09/12 الساعة 15:22 بتوقيت غرينتش
صورة من آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - الأناضول

قال مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط  تور وينسلاند، الإثنين 12 سبتمبر/أيلول 2021، إن المنظمة الدولية  ستبدأ توزيع مساعدات نقدية لآلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة بموجب برنامج تموله قطر، وذلك بعد يوم من إعلان السلطة انسحابها من اتفاق للإشراف على آلية توزيع المنحة.  

منذ العدوان الأخير على قطاع غزة مايو/أيار 2021، تعطل سلطات الاحتلال وصول المنحة القطرية لغزة المستمرة منذ عام 2014، لآلاف العائلات الفقيرة والموظفين كذلك، إذ تشترط آليات محددة تدعي أنها تهدف لئلا تصل الأموال ليد حركة حماس. 

تفرض إسرائيل ومصر حصاراً على غزة منذ عام 2007 وترجعان ذلك إلى تهديدات من حماس، فيما يقول البنك الدولي إن القيود أسهمت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر في القطاع الذي يقطنه مليونا فلسطيني. 

منح للعائلات الفقيرة 

من جانبه، قال مسؤول بالأمم المتحدة إنه بموجب خطة التمويل المعدلة التي تمت بالتنسيق بين قطر والأمم المتحدة وأيدتها إسرائيل سيتم ضخ الأموال عبر أكثر من 700 نقطة توزيع في أنحاء قطاع غزة.

قال تور وينسلاند مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط على تويتر إن نحو 100 ألف مستفيد سيبدأون في الحصول على المساعدات النقدية منذ الإثنين.

لم يعلن المسؤولون كيفية مراقبة نقاط التوزيع، كما لم يشر إلى رواتب الموظفين في قطاع غزة. 

السلطة تتراجع 

من جانبه، قال السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة الجمعة إن السلطة الفلسطينية انسحبت من اتفاق لتوفير تمويل من قطر للقطاع.

كان المبعوث القطري العمادي قد قال إن قطر ستستأنف قريباً تمويلاً منفصلاً لموظفي الخدمة المدنية والأسر الفقيرة في القطاع بموجب آلية جديدة تشارك فيها الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية. 

تقضي الخطة بإيداع أموال في بنوك السلطة الفلسطينية في غزة، ولكنها عادت للتراجع عن ذلك بسبب مخاوف من أن تعرضها المشاركة لمشاكل قانونية أمام الجهات الدولية التي تعتبر حماس منظمة إرهابية، حسب ما قالت. 

قالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في بيان إنها "تعمل حالياً على حل الإشكالية وإيجاد طريقة بديلة لصرف منحة موظفي غزة".

لم تصدر السلطة الفلسطينية بعد تعليقاً. وقالت حماس إن الخطوة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية تعكس رغبتها "في تعميق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بدل المساهمة في حلها".

فيما حظيت خطة التمويل القطري بتأييد من إسرائيل، التي قال وزير دفاعها بيني غانتس إنها ستضمن وصول الأموال لمن يحتاجونها دون المرور على حماس.

كانت قطر الغنية بالغاز تنفق 30 مليون دولار شهرياً للمساعدة في تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ودعم الأسر المحتاجة والموظفين العموميين في المؤسسات الحكومية في غزة.

في 22 مايو/أيار الماضي، أعلن وقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية، لينهي مواجهة عسكرية استمرت 11 يوماً، دمر فيها القصف الإسرائيلي البنية التحتية والشقق السكنية في مناطق مختلفة من القطاع. 

وعلى وقع استمرار الحصار والتضييق على قطاع غزة، تقدم سلطات الاحتلال على قصف مواقع في غزة بين الفترة والأخرى؛ مبررة ذلك بإطلاق البالونات الحارقة على الأراضي الزراعية التي استولى عليها المزارعون في محيط القطاع. 

تحميل المزيد