ذكرت صحيفة The Guardian البريطانية، الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول 2021، أن محكمة يابانية وجهت استدعاءً لزعيم كوريا الشمالية؛ لمواجهة مطالب التعويض من قِبل العديد من السكان اليابانيين ذوي الأصول الكورية، الذين قالوا إنهم تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بعد انضمامهم إلى برنامج إعادة التوطين هناك والذي وصف البلاد بأنها "فردوس على الأرض".
ويطالب كل فرد من المدعين الخمسة، بمبلغ 100 مليون ين (900 ألف دولار) تعويضات من كوريا الشمالية عن انتهاكات حقوق الإنسان، التي يقولون إنهم عانوا منها في إطار برنامج إعادة التوطين.
كينجي فوكودا، المحامي الذي يمثل المدعين الخمسة، قال إنه من غير المتوقع أن يمثل كيم جونغ أون أمام المحكمة للجلسة المقرر عقدها في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021، لكن قرار القاضي، باستدعائه كان حالة نادرة، حيث لم يُمنح فيها زعيم أجنبي حصانة سيادية.
اقرأ أيضاً
تعرضوا للخداع
فهناك نحو 93000 شخص من أصل كوري مقيمين في اليابان، وأفراد أسرهم قد ذهبوا إلى كوريا الشمالية منذ عقود، بسبب وعود بحياة أفضل، حيث واجه كثيرون منهم التمييز في اليابان، لأنهم من أصل كوري.
من بينهم إيكو كاواساكي، التي بلغت الـ79 عاماً، وهي كورية وُلدت ونشأت في اليابان، تبلغ من العمر 17 عاماً عندما غادرت اليابان في عام 1960، بعد عام من إطلاق كوريا الشمالية برنامج التوطين الضخم لتعويض العمال الذين قُتلوا في الحرب الكورية وإعادة الكوريين المغتربين إلى الوطن. استمر المخطط في البحث عن متطوعين، وكثير منهم في الأصل من كوريا الجنوبية، حتى عام 1984.
كذلك رحبت الحكومة اليابانية بالبرنامج، لأنها كانت تنظر إلى الكوريين على أنهم غرباء، وساعدت في ترتيب نقلهم إلى كوريا الشمالية.
قالت كاواساكي إنها احتُجزت في كوريا الشمالية لمدة 43 عاماً حتى تمكنت من الانشقاق في عام 2003، تاركةً وراءها أطفالها الكبار. وقالت إن كوريا الشمالية وعدت برعاية صحية مجانية وتعليم ووظائف ومزايا أخرى، لكن لم يكن أي من تلك المزايا متاحاً، وجرى تكليفهم في الغالب بأعمال يدوية في المناجم أو الغابات أو المزارع.
كما أضافت في مؤتمر صحفي، الثلاثاء 9 سبتمبر/أيلول 2021: "لو كنا نعلم بحقيقة كوريا الشمالية، ما ذهب أيٌّ منا إلى هناك".
اقرأ أيضاً
دعوى قضائية
رفعت كاواساكي وأربعة منشقين آخرين عن البرنامج دعوى قضائية في أغسطس/آب 2018، ضد حكومة كوريا الشمالية بمحكمة طوكيو الجزئية؛ للمطالبة بالتعويض.
يقول محاميهم "فوكودا"، إن المحكمة، بعد ثلاث سنوات من المناقشات السابقة للمحاكمة، وافقت على استدعاء كيم جونغ أون لجلستها الأولى المقرر عقدها في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
المتحدث نفسه أوضح أنه لا يتوقع مثول كيم أو تقديم تعويض إذا أمرت المحكمة بذلك، لكنه يأمل أن تشكل القضية سابقة للمفاوضات المستقبلية بين اليابان وكوريا الشمالية بشأن السعي لتحقيق مسؤولية كوريا الشمالية وتطبيع العلاقات الدبلوماسية.
على الرغم من أنه بموجب التقادم المُسقِط تُحظر المساعي القانونية الرامية إلى المطالبة بمسؤولية الحكومة اليابانية عن مساعدة برنامج كوريا الشمالية، قالت كاواساكي إنها تأمل المساعدة في إعادة آلاف المشاركين "الذين مازالوا ينتظرون إنقاذهم من كوريا الشمالية".
وأضافت: "أعتقد أن الحكومة اليابانية يجب أن تتحمل المسؤولية أيضاً".
"حان وقت العدالة"
كان والد كاواساكي من بين مئات الآلاف من الكوريين الذين جرى جلبهم إلى اليابان، وكثير منهم قسراً، للعمل في المناجم والمصانع قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية.
استعمرت اليابان شبه الجزيرة الكورية من 1910 إلى 1945، وهو الماضي الذي لايزال يوتر العلاقات بين اليابان والكوريتين.
واليوم، يعيش نحو نصف مليون من أصل كوري باليابان، ولا يزالون يواجهون التمييز في المدرسة والعمل وحياتهم اليومية.
تقول كاواساكي بهذا الخصوص: "لقد استغرقنا وقتاً طويلاً للوصول إلى هذا الحد. أخيراً، حان وقت العدالة".