دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، الإثنين 6 سبتمبر/أيلول 2021، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إلى الاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس النواب، في إطار خيارات عرضها المرزوقي للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها تونس.
في 25 يوليو/تموز 2021، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان، برئاسة الغنوشي، لمدة 30 يوماً (مددت في 23 أغسطس/آب)، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
مقترحات منصف المرزوقي للخروج من الأزمة
اقترح الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي عدداً من الخيارات للخروج من الأزمة الحالية في تونس، عبر فيديو نشره على صفحته عبر موقع "فيسبوك".
أكد المرزوقي في الفيديو ضرورة وضع حكومة شرعية، مضيفاً أن الشرعية لا تكتسب إلا بعودة البرلمان، داعياً رئيس مجلس النواب المعلقة أشغاله راشد الغنوشي للاستقالة وتغيير عمل المؤسسة البرلمانية.
كما أقر المنصف المرزوقي بضرورة محاسبة كل الفاسدين في البرلمان من خلال مقاضاتهم وبالقانون.
بينما دعا إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقاً لقانون انتخابي جديد، إضافة لرفع كل التضييقات ومن بينها منع السفر على النواب وعلى رجال الأعمال غير المذنبين وإطلاق سراح بعض النواب أيضاً.
كما شدد المنصف المرزوقي على ضرورة إرساء المحكمة الدستورية ومعاودة الحرب على الفساد بالقانون وفي إطار الدستور واستقلالية القضاء، وفق تعبيره.
اقرأ أيضاً
تونس "تتوغل" في حالة الغموض
من جهتها وصفت حركة "النهضة"، الإثنين، الحالة التي تمر بها تونس منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد في يوليو/تموز الماضي، بـ"الضبابية والغامضة"، ودعت إلى التعجيل بحوار وطني يُعد البلاد لانتخابات نزيهة.
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب التنفيذي للحركة، الإثنين، في أول جلسة له بعد إعادة هيكلته.
ذكر البيان الموقع من رئيس الحركة راشد الغنوشي، أن "البلاد تتوغّل في حالة الغموض والضبابيّة منذ الإجراءات الاستثنائية اللادستورية التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 يوليو/تموز الماضي والتي مدّدها في 23 أغسطس/آب المنصرم إلى أجل غير مسمّى".
كما قال إن مكتب الحركة التنفيذي "وقف عند ما تسببه الإجراءات الاستثنائية من تعطيل لأعمال السلطة التشريعية ودورها الرقابي وبقاء البلاد طوال هذا الوقت بلا حكومة -بعد الإغلاق القسري لمقريهما في باردو والقصبة- وبلا ولاة (محافظين) في كثير من الجهات".
بينما استنكرت النهضة "ما يتعرّض له العديد من التونسيين من اعتداء على حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، بناءً على تعليمات خارجة عن القانون ومخالفة للدستور؛ ومن ذلك إحالة مدنيين على محاكم عسكرية".
اقرأ أيضاً
دعوة لإنهاء حالة الاستثناء
كما استنكرت حركة النهضة "فرض الإقامة الجبرية على آخرين، ومنع كثير من النواب ورجال الأعمال ومسؤولين بالدولة وغيرهم من المواطنين من مغادرة البلاد بناءً على صفاتهم وليس وفقاً لقرارات قضائية، والاعتداء على إعلاميين أثناء أدائهم لمهامهم وترويع متكرّر لعائلات نوّاب مطلوبين للعدالة" وفق قولها.
ودعت الحركة إلى "ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان، والمسارعة بتشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين".
كما جددت الدعوة إلى "التعجيل بحوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالنظام السياسي والقانون الانتخابي، بما يفتح أفقاَ سياسياً لبلادنا ويعدّها لانتخابات عامة نزيهة، تعيد السلطة إلى الشعب صاحب السيادة".