قضت محكمة جزائرية، السبت 4 سبتمبر/أيلول 2021، باحتجاز رئيس حزب "قلب تونس"، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة التونسية، نبيل القروي، بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة، وفق تصريحات نشرتها وكالة رويترز نقلاً عن مصدر قضائي مطلع.
أضاف المصدر أن المحكمة في مدينة قسنطينة بشرق الجزائر أمرت أيضاً باحتجاز أربعة جزائريين، بينهم امرأة، في اتهامات بتهريب البشر. والأربعة متهمون بمساعدة القروي على دخول البلاد وتوفير مسكن له قبل اعتقاله.
فيما وضع القروي، مالك قناة تلفزيون نسمة، رهن الاحتجاز مع شقيقه النائب المجمدة عضويته غازي القروي.
في حين أكدت صحيفة "النهار" الجزائرية أن الشرطة القضائية بمدينة تبسة أنهت التحقيقات الأولية بخصوص دخول القروي وشقيقه التراب الجزائري بطريقة غير قانونية، موضحةً أن التحقيقات الأولية حددت أيضاً هوية تونسيين اثنين شاركا في تهريب القروي وشقيقه إلى الجزائر.
كانت وسائل إعلام تونسية وجزائرية قد أعلنت، مساء الأحد 29 أغسطس/آب 2021، أن السلطات الجزائرية قامت بإلقاء القبض على القروي قرب الحدود التونسية، وذلك في أعقاب تسلله بطريقة غير شرعية.
حينها قام أمن الحدود الجزائري قام بإيقاف القروي وشقيقه في منطقة تبسة الجزائرية بشقة في وسط المدينة مملوكة لشقيق عضو سابق بالبرلمان الجزائري.
عقب ذلك، أصدرت السلطات الأمنية التونسية مذكرة جلب بحق القروي وشقيقه.
اقرأ أيضاً
سجن ومحاكمة وغرامة ثم إفراج
يشار إلى أنه في أبريل/نيسان الماضي، قضت محكمة تونسية بغرامة ماليةٍ قدرها نحو 7 ملايين دولار، على نبيل القروي، على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي.
فيما أضاف المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، محسن الدالي، أن "القضية التي أُصدرت بشأنها الغرامة تتعلق بعدم التصريح الجمركي حول عائدات مالية في عمليات تصدير، تعود إلى عام 2012 (تهرب ضريبي)"، دون تفاصيل.
كانت محكمة تونسية قد أقرت، في ديسمبر/كانون الأول 2020، قراراً بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية الماضية نبيل القروي بشبهة الفساد المالي.
يشار إلى أن السلطات التونسية كانت قد اعتقلت القروي، في 23 أغسطس/آب 2019، بعد صدور حكم بحبسه؛ لاتهامه بالتهرب الضريبي، وتبييض الأموال.
إلا أنه في 15 يونيو/حزيران الماضي، قررت محكمة تونسيةٌ الإفراج عن القروي، وذلك بعد 6 أشهر من الحبس الاحتياطي.
بينما تغيّب القروي عن الساحتين السياسية والإعلامية في تونس منذ الإفراج عنه.
اقرأ أيضاً
تاريخ مثير للجدل
والقروي (57 عاماً)، هو رئيس حزب "قلب تونس"، الذي حل في المركز الثاني بعد حزب "النهضة" بالانتخابات البرلمانية في العام نفسه، وانضم إلى دعم الأغلبية البسيطة لحكومة رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي.
نافس الرجل بقوة على خلافة الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، الذي توفي في 25 يوليو/تموز 2019، لكنه هُزم في الجولة الثانية أمام الرئيس الحالي قيس سعيد.
كان موقع "لوبيينغ آل مونيتور" فجّر مفاجأةً مدويّة، بعدما نشر وثائق تُثبت تعاقد القروي مع شركة دعاية يملكها ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي، من أجل الضغط على حكومات خارجية لدعمه في الانتخابات.
منذ عام 2017 يواجه القروي تهماً متعلقة بالفساد المالي، إذ رفعت منظمة "أنا يقظ" دعوى قضائية ضده بتهمة "التهرب الضريبي" و"القذف" و"التعنيف"، بعد أن سُرّب شريط مصور يعلن فيه القروي استعداده لإطلاق حملة تشويه سمعة أعضاء المنظمة المذكورة، والتي تسببت بفضيحة له في ذلك الوقت. وجُمدت ممتلكاته ومُنع من السفر منذ ذلك الحين.