طالبت فلسطين، السبت 4 سبتمبر/أيلول 2021، المحكمة الجنائية الدولية ومُدعيها العام كريم أسد خان، بـ"سرعة البتِّ بإجراء تحقيقاتها التي أعلنت عنها، في انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وصولاً لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم".
فيما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، عمليات القمع الوحشي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقِّ أبناء الشعب الفلسطيني المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان، خاصة في بلدة بيتا، شمال الضفة الغربية المحتلة.
اقرأ أيضاً
أقصى الضغوط الدولية
كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بممارسة أقصى الضغوط على الاحتلال وحكومته لإزالة البؤرة الاستيطانية عن جبل صبيح ببلدة بيتا، وإعادة الأرض التي استولت عليها بالقوة إلى أصحابها الشرعيين.
ودعت مجلس حقوق الإنسان والهيئات القانونية والإنسانية الأممية المختصة إلى تحمُّل مسؤولياتها في مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة على انتهاكاتها وجرائمها بحق الإنسان الفلسطيني.
في حين شدَّدت على أنَّ "فرض عقوبات على دولة الاحتلال يكتسب أهمية كبيرة في ردع إسرائيل كقوة احتلال؛ لإثنائها عن ارتكاب مزيد من استباحة الأرض الفلسطينية".
جدير بالذكر أن "بيتا"، الواقعة جنوب نابلس، تشهد منذ عدة شهور، احتجاجات شبه يومية؛ رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية على أراضٍ فلسطينية خاصة تقع في "جبل صَبيح".
أيضاً أكدت الخارجية الفلسطينية أن "تصعيد عدوان الاحتلال متواصل وبأشكال مختلفة، خاصة ما يتعلق باستمرار هدم المنازل وتوزيع الإخطارات بهدم المنازل".
في هذا الإطار، أوضحت الوزارة أنها تنظر بـ"خطورة بالغة، للزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير الحرب الإسرائيلي بينى غانتس، وأركان جيشه لمنطقة جبل صبيح خلال الأيام القليلة الماضية، ونعتبرها إصراراً احتلالياً على تصعيد العدوان ضد الأرض الفلسطينية ومنطقة جنوب نابلس وبلدة بيتا والقرى المجاورة".
يشار إلى أنه مطلع مارس/آذار الماضي، أعلنت المدعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين.
بحسب ذلك التطور، ستحقق المحكمة في شبهة "ارتكاب مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب وضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".