قالت وكالة رويترز، السبت 4 سبتمبر/أيلول 2021، إن شركة جوجل أغلقت بشكل مؤقت عدداً غير محدد من حسابات البريد الإلكتروني للحكومة الأفغانية "المنهارة"، مع تزايد المخاوف بشأن البيانات الرقمية التي خلفها المسؤولون السابقون وشركاؤهم الدوليون.
وفي الأسابيع التي تلت استيلاء طالبان السريع على أفغانستان من الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، سلطت التقارير الضوء على كيفية استغلال الحكام الجدد لقواعد البيانات الإلكترونية وكشوف الرواتب الأفغانية لملاحقة أعدائهم.
مصدر من جوجل أكد إغلاق حسابات الحكومة الأفغانية، مشيراً إلى أن الشركة تراقب الوضع في أفغانستان و"تتخذ إجراءات مؤقتة لتأمين الحسابات ذات الصلة".
فيما قال موظف بالحكومة السابقة لرويترز إن طالبان تسعى للحصول على رسائل البريد الإلكتروني للمسؤولين السابقين.
حيث أكد الموظف أن طالبان طلبت منه الحفاظ على البيانات الموجودة على خوادم الوزارة التي كان يعمل بها، مضيفاً "إذا قمت بذلك فسيتمكنون من الوصول إلى البيانات والاتصالات الرسمية لقيادة الوزارة السابقة".
وأضاف أنه لم يمتثل لهذا الأمر، وأنه مختبئ منذ ذلك الحين، ولم تكشف رويترز عن هوية الرجل أو وزارته السابقة، حرصاً على سلامته.
اقرأ أيضاً
تشكيل الحكومة
كانت وكالة رويترز نقلت، الجمعة 3 سبتمبر/أيلول 2021، عن ثلاثة مصادر في حركة طالبان قولهم إن الملا برادر، رئيس المكتب السياسي للحركة، سيقود الحكومة الجديدة في أفغانستان.
أضافت المصادر أن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي سيتوليان مناصب بارزة في الحكومة.
يستعد حكام أفغانستان من حركة طالبان للكشف عن حكومتهم الجديدة، وسط تأرجح الاقتصاد على حافة الانهيار، بعد مضي أكثر من أسبوعين على سيطرة الحركة الإسلامية على كابول، وما لحقها من نهاية فوضوية لحرب دامت 20 عاماً.
كان مسؤول كبير بالحركة قد قال لرويترز، الشهر الماضي، إن من المتوقع أن يحظى زعيم الحركة الأعلى هبة الله آخوند زادة بسلطة مطلقة على مجلس حكم، ويكون هناك رئيس أدنى منه مرتبة.
يقول محللون إن شرعية الحكومة الأفغانية الجديدة في نظر المانحين والمستثمرين الدوليين ستكون حاسمة بالنسبة للاقتصاد، الذي سينهار على الأرجح بعد عودة طالبان إلى السلطة.
لدى الزعيم الأعلى لطالبان ثلاثة نواب هم مولوي يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وسراج الدين حقاني، زعيم شبكة حقاني القوية، وعبدالغني برادر وهو من الأعضاء المؤسسين للحركة.
فقد أدارت طالبان حكومتها الأولى عبر مجلس قيادة غير منتخب، فرض بقسوة تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية من عام 1996 حتى أطاحت به قوات تقودها الولايات المتحدة في 2001.