نجح مواطنون سعوديون في إنقاذ 6 مقيمين أجانب من الإعدام في السعودية بعد أن تمكنوا من جمع ديات لعائلات القتلى بلغت قيمتها أكثر من 8 ملايين ريال سعودي، حوالي مليوني دولار أمريكي، وفق ما ذكرته وسائل إعلام سعودية، الخميس 2 سبتمبر/أيلول 2021.
في القانون السعودي بإمكان أهل القاتل دفع دية لأهل القتيل في حال الصلح من أجل تجنب القصاص، وحدد مجلس الشورى السعودي قيمتها في مليوني ريال للأعزب و4 ملايين ريال للمتزوج بعد انتقادات في المملكة للمبالغة في تحديد قيمة الدية.
اقرأ أيضاً
إنقاذ مصريين من الإعدام
صحيفة "عكاظ" السعودية قالت إن من بين الذين تم إنقاذهم من حكم الإعدام في السعودية 3 مواطنين مصريين، إذ جرى العفو عن اثنين منهما أقدما على قتل شابين من جنسيتهما، في حين نجا مصري آخر من حكم القصاص بعد ما تم دفع الدية لذوي قتيل من الجنسية البنغالية.
أما القضية الثالثة فكانت لقاتل يمني تنازلت أسرة القتيل عن حق الدم، فيما كانت القضية الرابعة قد سجلت بحق وافد فلسطيني قتل رجلاً من بني جلدته، وأعفي عنه بعد دفع الدية.
في قضية أخرى جرى الإفراج عن مقيم سوداني تورط في قتل مواطن سعودي، بعد أن سارعت لجنة إصلاح ذات البين في الطائف إلى بذل محاولات لدى ذوي القتيل انتهت بالتنازل مقابل دفع الدية التي جمعها سعوديون لإنقاذ المقيمين من الإعدام في السعودية.
بينما قال مدير عام لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة الطائف أحمد حسن الزهراني، إن اللجنة تعمل مع جميع الأطراف سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، لافتاً إلى أن التوجيهات تقضي بالنظر في جميع القضايا التي من الممكن العمل على الإصلاح فيها، والحصول على تنازل الأطراف.
كما أوضح أن اللجنة بذلت وتبذل جهوداً في سبيل السعي إلى الإصلاح بين الناس، والتركيز على قضايا عتق الرقاب، مشدداً على "أن أبناء وبنات الوطن سارعوا إلى دفع الديات من خلال القنوات الرسمية؛ إدراكاً منهم لأهمية الأمر".
تراجع معدلات الإعدام في السعودية
كانت هيئة حقوق الإنسان السعودية قد رصدت 27 عملية إعدام في العام الماضي، وقالت إنها تمثل انخفاضاً بنسبة 85 في المئة مقارنة بعام 2019، وعزت ذلك جزئياً إلى وقف لعمليات الإعدام في السعودية في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، "مما يمنح المزيد من المجرمين غير العنيفين فرصة ثانية".
فيما حذرت جماعة "ريبريف" الحقوقية في بريطانيا من أن العدد قد يرتفع هذا العام.
كانت المملكة قد أعلنت في أبريل/نيسان 2020 أن محاكمها ستتوقف عن إنزال عقوبة الإعدام بالأشخاص الذين يدانون بجرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن الـ18 عاماً، مشيرة إلى أنه سيحكم عليهم بدلاً من ذلك بالسجن لمدة عشر سنوات كحد أقصى على أن يقضوا هذه العقوبة في سجن للأحداث.
اقرأ أيضاً
قانون "الدية" في المملكة
خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قرر مجلس الشورى السعودي دراسة تقنين ديات الصلح في القصاص، ووضع تنظيماً يحدد أسعارها لمواجهة المبالغة فيها، والتي وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 50 مليون ريال سعودي (أكثر من 13 مليون دولار).
حدد المجلس بالمادة 11 من نظام الصلح في القصاص لتجنب الإعدام في السعودية أن الجريمة الأولى للجاني يحدد التعويض عن القصاص في النفس وفقاً للحالة الاجتماعية، فإن كان المجني عليه أعزب ولديه إخوة يعوض ذووه بمبلغ لا يقل عن مليون ريال، ولا يزيد على مليونين.
أما إن كان هذا الأعزب وحيد والديه فيعوض ذووه بمبلغ لا يقل عن مليوني ريال، ولا يزيد على ثلاثة ملايين، فيما يعوض ذوو المجني عليه المتزوج، وليس لديه أطفال بثلاثة ملايين، ولا يزيد على أربعة ملايين.
فيما تصل التعويضات المقترحة المقدرة لذوي المجني عليه إن كان متزوجاً ولديه أطفال بأربعة ملايين ريال، إضافة إلى مليون ريال لكل طفل.