قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب ألقاه الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول 2021، خلال مشاركته في مراسم افتتاح العام القضائي الجديد، بالعاصمة أنقرة: "إننا عازمون على عرض تصوراتنا بخصوص الدستور الجديد أمام أُمتنا لتقييمها في الأشهر الأولى من العام المقبل".
أضاف أردوغان أنه إذا تم التوصل إلى نص مشترك حول مسودة الدستور الجديد لأحزاب المعارضة، فسيكون ذلك نصراً كبيراً لتركيا. وتابع أن محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز 2016، تعتبر نقطة تحوُّل في التاريخ الديمقراطي للبلاد، وكذلك من حيث ثقافتها القضائية.
اقرأ أيضاً
جهود الإصلاح القضائي
أردوغان تابع كذلك: "في العام القضائي الجديد سنسرّع جهود الإصلاح القضائي، الذي من شأنه أن يريح جهازنا العدلي وشعبنا". وأردف: "استراتيجيتنا الإصلاحية تستند إلى فرد حر ومجتمع قوي وتركيا أكثر ديمقراطية".
واستطرد: "لم نُخضع مفاهيم مثل الحق والقانون وحقوق الإنسان، لأي أجندة يومية أو سياسة رخيصة، ولن نفعل ذلك". ولفت إلى أنهم سيقدمون للبرلمان حزمة من الإصلاحات القضائية؛ لإقرارها في أقرب وقت.
جدير بالذكر أن الرئيس التركي سبق أن دعا الأحزاب السياسية في بلاده إلى دعم صياغة دستور مدني جديد، وذلك في منتصف مايو/أيار 2021
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" بجزيرة الديمقراطية والحريات قبالة مدينة إسطنبول، والتي كانت تسمى سابقًا "ياسّي أدا".
يُذكر أنه في 27 مايو/أيار 1960، وقع انقلاب عسكري بتركيا، نفذه جنرالات وضباط وضعوا أياديهم على السلطة في البلاد آنذاك.
حيث وصف أردوغان هذا الانقلاب بأنه الأول في سلسلة الانقلابات التي جعلت البلاد تدفع أثماناً باهظة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
أكّد أن انقلاب عام 1960 جرحٌ نازف في قلب الشعب التركي رغم مرور أكثر من 60 عاماً عليه. وشدّد الرئيس التركي على أن "الانقلابات كانت دائماً محاولات لعرقلة نضالنا من أجل ترسيخ سيادة الإرادة الوطنية".
اقرأ أيضاً
تقويض الديمقراطية
أشار إلى أن "الانقلابيين والسياسيين الذين يشجعونهم لم يتوانوا قط عن الزج بالبلاد في النار وتقويض الديمقراطية والتنمية، من أجل تحقيق طموحاتهم".
كما سبق أن بيَّن أن تعزيز الإرادة الوطنية هو الترياق المضاد لعقلية الانقلابيين، وخطوة الانتقال إلى النظام الرئاسي (عبر استفتاء أبريل/نيسان 2017) كانت من أكبر الإصلاحات في تاريخ تركيا.
في سياق متصل، أعرب عن أمله في جعل هذه الخطوة دائمة والارتقاء إلى مستوى أفضل في الديمقراطية عبر صياغة دستور مدني جديد. ولفت إلى أن حزب العدالة والتنمية أنهى أعماله المتعلقة بالدستور الجديد، وكذلك حزب الحركة القومية، شريكه في "تحالف الشعب"، وهناك أحزاب أخرى تواصل العمل.
أوضح أنه سيتم جمع النصوص التي أعدَّتها الأحزاب ومن ثم العمل على تقييمها بطريقة شاملة وتحويلها إلى مقترح مشترك. وقال إن الهدف هو ضمان أن تقدم كافة الأحزاب في البرلمان الدعم البنّاء والفعال لجهود صياغة الدستور المدني الجديد.
كما ذكر أنه في حالة عدم تحقيق التوافق المأمول بهذا الصدد، فإنَّ "تحالف الشعب" سيعمل مع الأحزاب التي تدعمه،على طرح مقترحه للشعب.