أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، السبت 14 أغسطس/آب 2021، أن البنك مستعد لاستخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل استيراد الوقود، ولكن بشرط إصدار تشريع برلماني بذلك، قائلاً إن قراره رفع الدعم عن المحروقات لم يكن يهدف إلى انقلاب سياسي أو منع تشكيل الحكومة.
حاكم مصرف لبنان المركزي قال في حديث موجه للحكومة: "تفضلوا انزلوا على مجلس النواب وخلينا نحرق كل هذه الدولارات ونجيب مازوت"، مشيراً إلى أن قيمة الاحتياطي الإلزامي تبلغ 14 مليار دولار، وهو الحد الأدنى.
كما قال حاكم مصرف لبنان إنه لا يعرف عدد البنوك التي ستصمد، ولكنه أشار إلى أن الأمر يتوقف على قدرتها على الاستمرار.
وقال رياض سلامة في حديث وجهه للحكومة: "نحن مسؤوليتنا أن نؤمن المال، أعطونا التشريع نؤمن المال، وإذا أردتم أن نصرف من الاحتياطي الإلزامي.. نحن حاضرون، لكن أعطونا القانون".
وأكد سلامة أن الجميع كان على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات من الحكومة إلى مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية، مضيفاً أن ما يصوره البعض أن الحاكم اتخذ القرار منفرداً غير صحيح، إنما المجلس المركزي هو الذي يقرر السياسات، وأنا ملزم بقرارات المجلس المركزي.
من جهة أخرى، قال سلامة إنه إذا تم تشكيل الحكومة في لبنان فإن سعر صرف الدولار سينخفض، لافتاً إلى أنه لا يعرف عدد البنوك التي ستصمد والأمر يتوقف على قدرتها على الاستمرار.
اقرأ أيضاً
قرار رفع الدعم
وجاء البيان الصادر ليل الأربعاء 12 أغسطس/آب عن المصرف المركزي اللبناني حول رفع الدعم عن المحروقات صادماً، في مرحلة يشهد لبنان استعصاء سياسياً وانهياراً في كل القطاعات الرسمية للبلاد؛ ما يعني تحليقاً في أسعار مواد البنزين والمازوت، وذلك باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق السوداء.
ما كان يخشاه اللبنانيون وقع فعلاً، ففي هذا القرار المفاجئ لمصرف لبنان، رفع الدعم عن المحروقات وعدم القدرة لتغطية الفارق الهائل بالأسعار بين المصرف المركزي الذي يسدد سعر المحروقات على 3900 ليرة مقابل الدولار وبين سعر السوق السوداء الذي وصل لـ20000 ليرة مقابل الدولار.
ومنذ مدة أعلن رياض سلامة عدم قدرته على الاستمرار بتوفير الدعم على المحروقات؛ حيث أصدر بياناً شدد فيه على أن المصرف سدد أكثر من 800 مليون دولار على دعم المحروقات.
ويعتبر الخبير الاقتصادي سامر الحجار أن ذلك كان تمهيداً لخطوته بالتوقف عن الدعم. وبنتيجة الاتصالات معه، كان يؤكد حاجته إلى إقرار قانون في مجلس النواب لتغطية الصرف من الاحتياطي الإلزامي، كي لا تتم محاكمته لاحقاً. في هذا الوقت، كان رئيس الجمهورية ميشال عون يتفاوض مع أي شخص يريد تشكيل الحكومة على ضرورة الإطاحة بسلامة.
وخاصة أن عون كان يشترط على كل رؤساء الحكومات الذين جرى تكليفهم الموافقة على بند التدقيق الجنائي لمحاكمة سلامة قبل أي حكومة ستتشكل، ويشكل هذا البند نقطة أساسية في المفاوضات بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي.
لكن ووفقاً للمصادر المطلعة على مفاوضات تشكيل الحكومة فإن عون وخلال المفاوضات مع ميقاتي حول تشكيل الحكومة طلب منه التعهد بإجراء التحقيق الجنائي والإطاحة بحاكم مصرف لبنان، لكن ميقاتي أكد لعون أن الموضوع يتجاوز القدرة اللبنانية وبحاجة لموافقة خارجية وتحديداً أمريكية على ذلك.