أوقفت السلطات التونسية، الخميس 12 أغسطس/آب 2021، 14 مسؤولاً وأدرجت 3 آخرين على قائمة البحث (الطلب) للقبض عليهم، بينهم وزير صناعة سابق، وذلك بشبهة فساد مالي وإداري في قطاع الفوسفات.
الناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي مختص بقضايا الفساد الإداري والمالي)، محسن الدالي، قال وفق وكالة الأنباء التونسية إنه "تم الإذن بالاحتفاظ (توقيف) بـ 14 مشتبهاً به وإدراج 3 مشتبه بهم بحالة الفرار (البحث للقبض عليهم)، في ملف شبهة الفساد المالي والإداري في استخراج الفوسفات ونقله".
كما أوضح أن "من ضمن الموقوفين على ذمة هذا الملف كاتب دولة سابق بوزارة الصناعة، ومراقب دولة حالي بوزارة المالية، ومدير المناجم بوزارة الصناعة، ومدير الشراءات ومديرين عامين اثنين سابقين بشركة فوسفات قفصة (حكومية)، و4 مديري شركات مناولة من ضمنهم شقيقان لأحد النواب بالبرلمان المجمدة صلاحياته".
الدالي أضاف: "من بين المدرجين بالتفتيش (البحث) في ذات الملف وزير صناعة سابق، ونائب سابق، ورئيس مدير عام سابق (لم يسمهم)".
اقرأ أيضاً
حظر السفر على 14 مسؤولاً
والثلاثاء، أصدرت النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قراراً بحظر السفر على 12 مشتبهاً به في شبهة فساد مالي وإداري، في القضية ذاتها، وفي 2 أغسطس/آب الجاري، توعد الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافاً متورطة (لم يسمها) في تعطيل إنتاج ونقل الفوسفات.
وبسبب مطالب اجتماعية ومالية لعمال حقول إنتاج الفوسفات، اتجهت تونس عام 2020 للمرة الأولى في تاريخها منذ خمسينيات القرن الماضي إلى استيراده من الجزائر، لتتمكن من تصنيع الأسمدة الكيميائية.
ويشار إلى أن تونس احتلت عام 2010 المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج هذه المادة بإجمالي 8 ملايين طن، قبل أن يشهد الإنتاج عدم استقرار في السنوات الماضية.
وفي تصريحات صحفية، قدر المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي (حكومي) عبدالوهاب عجرود، مجموع خسائر المجمع في الفترة بين عامي 2012 و2019 بحوالي 780 مليون دينار (260 مليون دولار).
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس انقساماً سياسياً حاداً، عقب قرار سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقاً أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
فيما رفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.