أعلن السودان الثلاثاء 10 أغسطس/آب 2021، أنه قرر تسليم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية، وذلك بعد أن صادق على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وعبرت عن رغبتها في تسليم المطلوبين.
إذ أعلنت الحكومة السودانية خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، أنها بصدد تسليم مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور ومناطق أخرى، لكن دون الإشارة إلى إمكانية تسليم الرئيس السابق عمر البشير الذي يحاكم في الخرطوم.
تعاون السودان من الجنائية الدولية
وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، أكدت أن مجلس الوزراء السوداني قرر تسليم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.
المهدي قالت في لقاء مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالخرطوم، إن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وأجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".
كما أكدت المهدي لمدعي الجنائية التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها وفقاً لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.
أشارت وزيرة الخارجية إلى أن الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي (برلمان مؤقت) سيناقش تسليم المطلوبين للجنائية وقرار مجلس الوزراء الأخير بالمصادقة على ميثاق روما.
فيما أكد النائب العام السوداني، مبارك محمود، استعداد النيابة العامة للتعاون المطلق مع المحكمة الجنائية الدولية في كافة القضايا، وخاصة قضية ضحايا حرب دارفور وتحقيق العدالة لهم.
اقرأ أيضاً
الحسم في تسليم المطلوبين
يأتي ذلك بعد أن أعلن السودان، الثلاثاء، أن قرار تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية سيُعرض على اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء (التشريعي المؤقت) للموافقة عليه.
مؤقتاً، يؤدي المجلسان أعمال المجلس التشريعي، لحين اتفاق أطراف "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" على تشكيل المجلس ليؤدي دور التشريع، حتى إجراء انتخابات في نهاية الفترة مطلع 2024.
في يونيو/حزيران 2020، أبلغت المحكمة الدولية مجلس الأمن بأن علي محمد علي عبدالرحمن، المعروف باسم "كوشيب" (72 عاماً)، المتهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان، بات رهن الاحتجاز في مقر المحكمة بمدينة لاهاي في هولندا، وطالبت بتسليم 4 متهمين آخرين.
المطلوبون الأربعة الآخرون هم الرئيس السابق عمر البشير (77 عاماً)، ووالي شمال كردفان السابق أحمد محمد هارون (56 عاماً)، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين (72 عاماً)، وعبدالله بندة (58 عاماً)، أحد قادة المتمردين في دارفور.
إذ تتهم المحكمة هؤلاء بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وهو ما ينفي صحته المتهمون.