عرض زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، الإثنين 9 أغسطس/آب 2021، على المملكة العربية السعودية إطلاق سراح "أسرى سعوديين" لدى الجماعة في اليمن مقابل الإفراج عن معتقلين أردنيين وفلسطينيين أصدرت المملكة بحقهم أحكاماً بالسجن؛ لدعمهم المقاومة الفلسطينية، بينهم قيادات بحركة حماس.
كانت السعودية قد أصدرت، الأحد، أحكاماً بحق 69 فلسطينياً وأردنياً، معتقلين منذ أكثر من عامين بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية.
وقال الحوثي إن "النظام السعودي يتودد لإسرائيل بأحكامه الجائرة بحق المختطفين الفلسطينيين".
وأشار إلى أنه يعرض على الرياض تبادل ضباطها الأسرى لدى الجماعة "مقابل الإفراج عن المختطفين الفلسطينيين"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يسيطر عليها الحوثيون.
اقرأ أيضاً
أحكام بالسجن تصل لـ22 عاماً
والأحد، قال خضر مشايخ، رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين بالسعودية، إن محكمة في المملكة قد أصدرت أحكاماً بحق 69 فلسطينياً تصل إلى 22 عاماً، والمعتقلين منذ أكثر من عامين بتهم دعم المقاومة الفلسطينية.
خضر مشايخ قال في تصريح لوكالة الأناضول، إن المحكمة السعودية قضت بالحبس 15 عاماً على محمد الخضري، الممثل السابق لحركة "حماس" لديها، بتهمة دعم المقاومة، وذلك ضمن أحكام تطال موقوفين أردنيين وفلسطينيين.
بحسب المصدر فقد تراوحت الأحكام التي صدرت بحق 69 أردنياً وفلسطينياً بين 6 أشهر و22 عاماً، فيما صدر حكم بالبراءة على بعضهم.
من بين الأسماء التي نالت أحكاماً طويلة محمد العابد حيث حُكم بالسجن 22 عاماً، ومحمد البنا 20 عاماً، وجمال الداهودي 15 عاماً، وأيمن صلاح 19 عاماً، ومحمد أبوالرب 18 عاماً، وموسى أبوحسين 4 سنوات، وشريف نصر الله 16 عاماً، وباسم الكردي 7 سنوات، وصالح قفة 5 سنوات، وأيمن العقاد 4 سنوات.
الثلاثاء الماضي، حددت السعودية، الأسبوع الجاري، موعداً للنطق بالحكم على المتهمين، بعد أن أجَّلته مرتين خلال الأشهر الماضية، وجاء القرار بالتزامن مع زيارة أجراها وزير خارجية الرياض لعُمان، التقى خلالها الملك عبدالله الثاني.
في 21 يونيو/حزيران الماضي، أجَّلت محكمة سعودية جلسة النطق بالحكم على هؤلاء الموقوفين إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعد أن سبق أن أجلتها في فبراير/شباط 2021.
كانت حركة حماس قد دعت، لأكثر من مرة، الرياض إلى الإفراج عن المعتقلين كافة لديها في قضية دعم المقاومة.
وفي فبراير/شباط 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنياً وفلسطينياً من المقيمين لديها، بينهم ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السابق لدى المملكة، محمد الخضري، بتهمة ينفون صحتها، وهي "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية".