جمعيات تونسية تطالب “سعيّد” بخطة لإنهاء الوضع في البلاد.. رفضوا أي تدخُّل أجنبي ودعوا لحوار وطني

عربي بوست
تم النشر: 2021/08/05 الساعة 18:21 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/08/05 الساعة 18:21 بتوقيت غرينتش
شرطي تونسي أمام مقر البرلمان/ رويترز

طالبت جمعيات تونسية، الخميس 5 أغسطس/آب 2021، الرئيس قيس سعيد، بوضع خطة عمل مع القوى المدنية تتعلق باستحقاقات المرحلة الجديدة والخروج من الوضع الاستثنائي في البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته نقابة الصحفيين، وجمعية القضاة، وجمعية المحامين الشبان، وجمعية النساء الديمقراطيات، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.‎

ضبط خطة واضحة

دعا البيان سعيّد إلى "ضبط خطة عمل واضحة ومحددة وفق جدول زمني بالتشارك مع القوى المدنية، تتعلّق باستحقاقات المرحلة الجديدة والخروج من الوضع الاستثنائي".

كما أفاد البيان: "يجب أن تهتم الخطة بالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي واتخاذ إجراءات عاجلة وقوية لمكافحة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي".

من جهة أخرى عبَّرت الجمعيات الموقعة على البيان، "عن تبنّيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي وتحركاته السلمية والتي عرفت أوجها في 25 يوليو/تموز 2021، (في إشارة إلى احتجاجات تمت في ذلك اليوم اتخذ عقبها الرئيس قيس سعيّد قرارات استثنائية).

‎كما أضاف البيان، أن "تلك التحركات كانت نتاجاً لفشل سياسات منظومة الحكم في إيجاد حلول للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي استنزفت المواطن وصادرت القرار الوطني".

في حين أكد "ضرورة تغيير السياسات العامة اللاشعبية وغير الناجعة، ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تواصلت على امتداد 10 سنوات، وأدّت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية في البلاد".

استقلال السلطة القضائية

في سياق متصل شدد البيان على "ضرورة احترام مبدأ تفريق السلطات واستقلال السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماماً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتتمكن من استرجاع دورها والعمل على تسريع فتح كل الملفات الخطيرة والمصيرية".

كما عبَّرت الجمعيات عن "رفضها القطعي لأي مسار يصب في سياسة المحاور والاصطفاف الدولي والإقليمي، واستنكارها لتدخُّل عواصم أجنبية (لم توضحها) في الشأن الداخلي التونسي وسيادة الدولة".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مدير الأخبار بالتلفزيون الرسمي التونسي عماد بربورة، الخميس، استقالته في ظل توترات سياسية تشهدها البلاد وعقب إعفاء مدير التلفزيون من منصبه.

إذ لم يوضح "بربورة" أسباب الاستقالة لكنها جاءت بعد انتقادات وجهها الرئيس قيس سعيد، لأداء قسم الأخبار في التلفزيون الرسمي. وكتب "بربورة" على صفحته في "فيسبوك": "بعد أكثر من 25 سنة في خدمة أخبار التلفزة التونسية أعلن استقالتي من إدارة الأخبار". وأضاف: "بالتوفيق للجميع.. قسم الأخبار أمانة".

التعتيم على النشاط

يُذكر أنه في 23 يوليو/تموز 2021، اتهم سعيّد، خلال تصريح إعلامي، وسائل إعلام، بالتعتيم على نشاطه وعلى المجهودات التي يقوم بها لجلب مساعدات ولقاحات ضد كورونا.

حيث قال وفق ما نقله راديو "موزاييك" (خاص): "في شريط الأنباء، يتكلمون عن جلود الأضاحي قبل أن يتحدثوا عن مكالمات مع رؤساء دول شقيقة، كأن قضية الجلود أهم! على الأقل كان عليهم أن يحترموا الدول الأخرى".

في المقابل ورداً على تصريحات سعيّد، قال "بربورة" في تصريحات لإذاعة "شمس إف إم" (خاصة): "لا يوجد تعتيم على النشاط الرئاسي، وبإمكان الرأي العام الاطلاع على النشرة على اليوتيوب والتحقق منها"، لافتاً إلى أن "ترتيب النشرة منطقي".

ومساء 28 يوليو/تموز الماضي، أصدر سعيّد أمراً بإعفاء محمد لسعد الداهش، المدير العام للتلفزيون الرسمي في البلاد، من منصبه، وتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة مؤقتاً.

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ أن قرر سعيد في 25 يوليو/تموز، تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية من مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.

لكن غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة" (53 نائباً من 217)، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار".

تحميل المزيد