حث اتحاد الشغل التونسي ذو التأثير القوي في البلاد، الثلاثاء 3 أغسطس/آب 2021، الرئيس قيس سعيد على الإسراع بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة لمواجهة التحديات العاجلة. واعتبر أنه لا يمكن انتظار 30 يوماً لتشكيل الحكومة؛ وذلك في الوقت الذي يواصل فيه سعيد إعفاء مسؤولين ووزارء بارزين في الحكومة الحالية.
تأتي دعوة اتحاد الشغل بعد تسعة أيام من إقالة سعيد لرئيس الوزراء وتجميد الحكومة واستئثاره بالسلطات التنفيذية، في خطوة وصفها خصومه بالانقلاب، ودافع سعيد عن تلك الخطوة قائلاً إنها دستورية، وتعهَّد بحكم البلاد بالتعاون مع رئيس جديد للوزراء، لكنه لم يعلن حتى الآن عن تكليف أي شخصية.
اقرأ أيضاً
ضغط الاتحاد التونسي
فقد قال سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، إحدى أقوى القوى السياسية في تونس: "لا يمكننا الانتظار 30 يوماً لإعلان الحكومة".
كما أضاف: "علينا الإسراع في تشكيل الحكومة لتكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية".
وبدا أن خطوة سعيد المفاجئة في 25 يوليو/تموز تحظى بتأييد شعبي واسع، لكنه أثار مخاوف بشأن مستقبل النظام الديمقراطي الذي تبنته تونس بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي.
فيما لم يعلن سعيد حتى الآن عن خارطة طريق لإنهاء فترة الطوارئ التي حددها في البداية بشهر واحد، لكنه أوضح لاحقاً في أمر رئاسي أنه يمكن تمديدها لشهرين.
اقرأ أيضاً
هل يعلنه اليوم؟
في السياق نفسه، قال مصدر مقرب من القصر الرئاسي في قرطاج إن سعيد قد يعلن رئيس الوزراء الجديد اليوم الثلاثاء.
فقد ذكرت مصادر لوكالة "رويترز" للأنباء أن محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزيري المالية السابقين حكيم حمودة ونزار يعيش من بين المرشحين البارزين لشغل المنصب.
والإثنين 2 أغسطس/آب 2021، أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد، كلاً من علي الكعلي، وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ومحمد الفاضل كريّم، وزير تكنولوجيات الاتصال، الذي يتولى أيضاً منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، من منصبيهما، وذلك وفق ما ذكرته صفحة الرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
كما أضاف البيان أن الرئيس التونسي عيَّن سهام البوغديري لتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.
أزمة خانقة
كان التونسيون على مدى العقد الماضي أكثر إحباطاً من أي وقت مضى بسبب الركود الاقتصادي والفساد ومشاحنات الطبقة السياسية التي غالباً ما أبدت تركيزاً على مصالحها الضيقة أكثر من التركيز على المشاكل الوطنية.
وانتشر الوباء في تونس خلال الشهرين الماضيين بشكل سريع، مع تباطؤ جهود التطعيم الحكومية؛ مما أدى في وقت ما إلى أسوأ معدلات الإصابة والوفيات في إفريقيا.
وأعفى سعيد، أمس الإثنين، وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير تكنولوجيات الاتصال الذي يتولى أيضاً منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة من منصبيهما؛ وذلك بعد أن قال الأسبوع الماضي إن "الخيارات الاقتصادية الخاطئة" كلفت البلاد. وقال يوم الأحد إنه تجري اتصالات مع "دول صديقة" لتلقي مساعدات مالية.