شرع مستوطنون، مساء الأحد 1 أغسطس/آب 2021، بتجريف أراضٍ زراعية فلسطينية في الأغوار الشمالية، شرقي الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً للاستيلاء عليها، وذلك في انتهاك متواصل من قِبل سلطات الاحتلال ومستوطنيها.
حيث قال الناشط الحقوقي في الأغوار عارف دراغمة، إن المستوطنين يعملون على تجريف وتسهيل أراضٍ في منطقة سهل موفية شمال خربة الحديدية بالأغوار الشمالية بواسطة الجرافات، تمهيداً للاستيلاء عليها.
دراغمة أضاف، في تصريح لوكالة الأناضول، أنه "حتى الآن (07:00) بتوقيت غرينتش، لم تعرف مساحة الأرض التي يجري تجريفها من قبل المستوطنين، لأن الأعمال تتم في الليل لبسط نفوذهم على المنطقة وإخفاء الجريمة".
كما أكد الناشط الحقوقي أنه "إذا تم تجريف كامل الأرض البالغة مساحتها 100 دونم (الدونم 1000 متر مربع) والاستيلاء عليها، فإنه ستتم محاصرة حوالي 1000 دونم أخرى في محيطها"، مشدداً على أن ما يجري هو "مشروع استيطاني كبير" يجري في أراض فلسطينية.
فيما يتعرض الفلسطينيون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية لاعتداءات متكررة من المستوطنين والجيش الإسرائيلي، بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم، بحسب مسؤولين فلسطينيين.
يشار إلى أن مساحة منطقة الأغوار تبلغ نحو 1.6 مليون دونم، ويقطن فيها نحو 13 ألف مستوطن إسرائيلي في 38 مستوطنة، في حين يسكن نحو 65 ألف فلسطيني في 34 تجمعاً.
بينما يعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضي محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات اليهودية هناك غير قانونية.
إلا أن المستوطنين الإسرائيليين يقيمون من وقت لآخر بؤر استيطانية، ويسعون لتضييق الخناق على الفلسطينيين في المناطق المحيطة بهم، من خلال الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الرعوية التي يستفيد منها الفلسطينيون في رعي مواشيهم.
اقرأ أيضاً
تشريد 595 فلسطينياً
كانت بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس قد قالت، يوم الثلاثاء 14 يوليو/تموز المنصرم، إنه "من المفجع أن إسرائيل شردت 595 فلسطينياً، بينهم 320 طفلاً، خلال عام 2021 ما يمثّل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي"، مطالبة بوقف جميع عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
البعثة الأوروبية أضافت، في بيان: "في آخر عملية هدم في حمصة (الأغوار الشمالية) في 7 يوليو/تموز، تم تشريد 42 شخصاً بمن في ذلك 24 طفلاً هم الآن في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية"، مؤكدة أن "هذه الأنشطة ليست قاسية فحسب، بل غير قانونية أيضاً بموجب القانون الدولي ويجب أن تتوقف".
كما كشف تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يوم 8 يوليو/تموز، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، هدمت ما لا يقل عن 421 مبنى يملكها الفلسطينيون منذ بداية العام الجاري، منوهاً إلى أن 130 مبنى، من التي تم تدميرها، موّل تشييدها المانحون.
في هذا الإطار، تبرر إسرائيل عمليات الهدم بأنها تمت لإقامة المباني دون ترخيص ولكن الفلسطينيين والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة يقولون إن إسرائيل نادراً ما توافق على طلبات ترخيص المباني في القدس الشرقية والمناطق المصنفة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.
وصنفت اتفاقية أوسلو (1995) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
اقرأ أيضاً
اعتداءات المستوطنين بالضفة
في تصرف نادر، طالب نحو 100 جندي إسرائيلي خدموا بالضفة الغربية، وزيري الدفاع بيني غانتس والأمن الداخلي عومر بارليف، بوقف عنف المستوطنين الذي رأوه بأعينهم تجاه الفلسطينيين، مؤكدين أنَّ عنف المستوطنين مستعر منذ سنوات بدعم ضمني من الدولة الإسرائيلية.
جاء ذلك في رسالة بعث بها، الثلاثاء 13 يوليو/تموز 2021، الجنود الذين أنهوا خدمتهم العسكرية مؤخراً إلى غانتس وبارليف، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تسهال".
حيث قال الجنود في رسالتهم: "ندعوكم نحن الموقعين أدناه، جنود ومجندات خدموا في الضفة إلى العمل الآن وبحزم ضد ظاهرة عنف المستوطنين".
فيما أضافت الرسالة: "في العام الماضي تعاظمت الظاهرة وتجلت بما في ذلك في تخريب وتدمير ممتلكات ورمي الحجارة والعنف الجسدي تجاه الفلسطينيين وكذلك الهجوم على النشطاء وقوات الأمن.. الآن مسؤوليتكم".
من جهتهم، يؤكد فلسطينيون أن السلطات الإسرائيلية تتغاضى عن اعتداءات المستوطنين، التي يصفونها بـ"البلطجة"، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.
وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية إلى وجود 661 ألف مستوطن إسرائيلي و132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة) بالضفة الغربية، وضمنها القدس الشرقية، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2020.