ذكرت وكالة رويترز للأنباء، مساء الأحد 1 أغسطس/ آب 2021، أن راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة الإسلامي قد تم نقله إلى المستشفى العسكري، بسبب تدهور وضعه الصحي، وذلك نقلاً عن مساعدين اثنين مقربين منه.
والسبت 31 يوليو/ تموز 2021، قالت حركة "النهضة"، صاحبة أكبر كتلة برلمانية، في بيان مقتضب، إن الغنوشي، رئيسها ورئيس البرلمان، تعرض "لوعكة خفيفة مساء يوم السبت، نقل على إثرها للمصحة، وغادرها بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج".
اقرأ أيضاً
تدهور وضعه الصحي
كانت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت خلال الأيام القليلة الماضية، أن صحة الغنوشي تدهورت بشكل خطير نتيجة إصابته بـ"كورونا"، فيما قال مدونون إنه لم يعد قادراً على ممارسة مهامه على رأس "النهضة" والبرلمان، حسب قولهم.
كان الغنوشي قد أعلن في 13 يوليو/تموز الجاري، إصابته بـ"كورونا"، في تدوينة على فيسبوك، قال فيها إنه "سيواصل القيام بأعماله عن بُعد وفقاً للإجراءات الاستثنائية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة واحترام البروتوكول الصحي".
أما في 23 يوليو/تموز، فأعلنت حركة "النهضة" أن الغنوشي شُفي من فيروس كورونا وبصحة جيدة، وأنه بصدد العودة إلى ممارسة عمله.
يُذكر أن الغنوشي تلقّى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـ"كورونا" في أبريل/نيسان الماضي، بمركز التلقيح العام في أريانة شمال العاصمة تونس، بعد أن تلقى الجرعة الأولى قبلها بأسبوعين.
يشار إلى أن المادة الـ50 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي، الذي قام الرئيس قيس سعيّد بتجميد اختصاصاته مؤخراً، تنص على أنه "في صورة تعذُّر مباشرة رئيسه لمهامه يحل محله نائبه الأول وعند الغياب نائبه الثاني".
كما تنصّ المادة الـ52 من النظام نفسه على أنه "في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس البرلمان يمارس نائبه كل صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس جديد.. في أجَلٍ أقصاه 15 يوماً من تاريخ الشغور".
اقرأ أيضاً
لن يغادر تونس
في وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن ماهر مذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، راشد الغنوشي، أن الأخير "لم ولن يفكر مطلقاً في مغادرة البلاد"، نافياً صحة أنباء عن طلبه تلقي العلاج في الخارج.
تحت عنوان "تكذيب"، كتب النائب البرلماني "مذيوب"، عبر صفحته بـ"فيسبوك" الأحد، أن "الأستاذ راشد خريجي الغنوشي المحترم/ رئيس مجلس نواب الشعب. لم يطلب من أي دولة في العالم، بما في ذلك دولة قطر الشقيقة، استضافته بحجة العلاج، كما يدعي البعض".
كما تابع أن الغنوشي "لا يخطط حالياً لزيارات خارجية ولم ولن يفكر مطلقاً في مغادرة البلاد، بل يعمل مع كل الخيّرين من أجل مصلحة تونس ورفعة شعبها".
قرارات الرئيس
جدير ذكره، أنه قبل أسبوع، قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النّواب، وترؤسه النّيابة العامة، بالإضافة إلى إقالة رئيس الحكومة وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
فيما يقول سعيّد إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل الـ80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).
لكن غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة" (53 نائباً من أصل 217) رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها "تصحيحاً للمسار".