أصدر القضاء العسكري التونسي، السبت 31 يوليو/تموز 2021، أوامر توقيف بحق 4 أعضاء بكتلة "ائتلاف الكرامة" البرلمانية، وفق ما ذكره أحد نوابها، وذلك بعد يوم واحد من حبس أحد نواب البرلمان شهرين، على خلفية حكم عسكري صدر ضده منذ شهور.
إذ قال الحبيب بن سيدهم، النائب عن "ائتلاف الكرامة" (18 مقعداً من أصل 217)، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، إن "القضاء العسكري أصدر إذناً بالاحتفاظ، في حق 4 من نواب الكتلة في علاقة بما يُعرف بقضية المطار".
اقرأ أيضاً
تساءل من نائب تونسي!
في المقابل تساءل الحبيب بن سيدهم: "أين الفاسدون؟! أين المجرمون الحقيقيون؟! أين المعطلون والمتآمرون الحقيقيون على أمن الدولة؟!"، من دون توضيح.
من جانبه، ذكر المحامي حسني الباجي، المقرب من الكتلة، أن "قاضي التحقيق العسكري أصدر بطاقات جلب (أوامر توقيف) بحق 4 نواب من كتلة ائتلاف الكرامة". وأوضح في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك، أن "النواب الأربعة هم: سيف الدين مخلوف رئيس الكتلة، والنواب عبداللطيف العلوي، ومحمد عفاس، وماهر زيد".
حتى الساعة الـ(14:40 ت.غ) لم تعلق السلطات على توقيف النواب الأربعة.
يُذكر أنه في مارس/آذار 2021، شهد مطار تونس قرطاج الدولي، شجاراً بين عناصر من أمن المطار ونواب في "ائتلاف الكرامة" إثر محاولة نواب "الائتلاف" الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة "إس 17" الأمنية.
يُذكر أن ملحوظة "إس 17" هي تعليمات أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية. وعلى أثر ذلك، أذنت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.
اقرأ أيضاً
تصرفات نواب "الكرامة"
من جانبه أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي، في تصريح سابق لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بأن النيابة العامة "تعهّدت بالمسألة إثر إعلامها بوجود موظفين وأمنيين ومواطنين تضرّروا من تصرُّفات نواب ائتلاف الكرامة، فأذنت للضابطة العدلية بفتح تحقيق بخصوص كل متضرر يتقدم بالإبلاغ عن ذلك".
تأتي أوامر التوقيف ضمن إجراءات شملت توقيفات وإقالات وإعفاءات، بدأها الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ 25 يوليو/تموز 2021، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسَها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب.
حيث قال سعيّد آنذاك، إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ"إنقاذ الدولة"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها "انقلاباً وخروجاً على الدستور"، بينما أيدتها أخرى وعدّتها "تصحيحاً للمسار".
من جانبها وفي سياق متصل بالأزمة التونسية، دعت حركة "النهضة"، السبت، الرئيس قيس سعيّد إلى "تغليب المصلحة الوطنية"، وإفساح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة (53 نائباً من أصل 217)، على خلفية قرارات "سعيّد" بتجميد عمل البرلمان 30 يوماً، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.
انتشار الفساد والمحسوبية
قالت الحركة في بيانها: "المَخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل، لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران".
في حين دعت الحركة سعيّد إلى "تغليب المصلحة الوطنية، والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية، والتزام القانون، وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته".
حيث اعتبرت أن "الإجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية والحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تُعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن".
أفادت بأن تلك الإجراءات "لا تمثل حلاً للمشاكل المركَّبة والمتراكمة، بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب".
كما عبَّرت الحركة عن التزامها بـ"مواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي في رزقه وكرامته وحريته، والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك".